بدء أولى خطوات إنهاء الأزمة السورية سلميا

خيار المفاوضات يزيح دعاة الحرب

بدأت بوادر الخيار التفاوضي لإنهاء الأزمة السورية تتأكد من يوم لآخر ضمن خطوة أولى لزحزحة المواقف الداعية إلى تغليب بدائل القوة كخيار وحيد لإنهاء أزمة تعفنت وأسن ماء مستنقعها ولم يعد أحد بإمكانه استنشاقه.
ولأجل ذلك ينتظر أن يصل الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي والعربي إلى القاهرة اليوم للقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للتباحث معه حول سبل إيجاد أرضية توافقية على أساس مواقف الأطراف المباشرة وذات العلاقة بهذه الأزمة.
وتمسك الأخضر الإبراهيمي بمقترحاته وهو الذي آمن منذ توليه مهامه في سبتمبر الماضي بأنه سينجح وأن خيار السلم يبقى الحل الأسلم لوضع كان يبدو أن حله لن يكون إلا بالقوة.وتكشف اللقاءات المتكررة بين الإبراهيمي والعربي أن هذا الأخير اقتنع أخيرا أن إجلاس فرقاء الأزمة السورية إلى طاولة التفاوض أصبح أمرا لا محيد عنه، خاصة بعد أن تأكد أن قوة السلاح التي راهن عليها واقتنع بها اقتناعا من أجل إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد لم تزد إلا من درجة معاناة الشعب السوري، لكن لا الأسد رحل ولا المعارضين له حسموا الموقف لصالحهم.
وعندما نعلم أن هذا هو اللقاء الثاني بين العربي والإبراهيمي في أقل من أسبوع ندرك حقيقة الانقلاب في مواقف الأطرف المعنية بالأزمة السورية، خاصة تلك التي كانت تراهن على القوة العسكرية لتغليب خيارها وعبره مصالحها في دولة تأكد أنها تبقى حجر الزاوية في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية عالمية من أجل مواصلة المساعي على المستوى الإقليمي.
ورغم أن المفاوضات مازالت في مرحلتها الجنينية إلا أنها بدأت ترى النور شيئا فشيئا في مشهد سوري ما انفك يزداد تعقيدا زاده صراع المصالح الدولية والإقليمية سوداوية حتى أن نظرة البعض لما يجري في هذا البلد أعطت الاعتقاد بأن الخروج من نفق القتل والدماء والخراب لن يكون إلا بانهيار أحد الفريقين المتحاربين.
ويبدو أن عملية تنسيق غير مباشر تتم بين كل الأطرف من دمشق إلى المعارضة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والقوى الكبرى من أجل تهيئة الأجواء لتغليب لغة التعقل على عقلية المغالبة والمقامرة التي لا أحد ضمن نتيجتها عامين منذ اندلاع هذه الحرب المدمرة.وهي المقاربة التي اقتنع بها الجميع بمن فيهم أعضاء ائتلاف المعارضة الذين عقدوا اجتماعا تنسيقيا هو الأول من نوعه بالعاصمة المصرية حددوا من خلاله إطار الحوار السياسي مع الحكومة السورية. ورغم إصرار ائتلاف المعارضة على شروطه التي وضعها بأن تتم كل مبادرة للحل ضمن ”مهلة زمنية محددة وهدف واضح معلن” وتحت رعاية مجلس الأمن، خاصة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتوفير الضمانات الكافية فإن ذلك يبقى أمرا عاديا إذا نظرنا إلى حقيقة ما يجري في سوريا من مآسي.
وطبيعي جدا أن يشترط معاذ الخطيب الوجه الجديد في السياسة السورية مثل هذه المطالب بما فيها شرط استثناء من أسماهم بأعمدة النظام السوري ورئيسه بشار الأسد إذا سلمنا بأن ذلك يدخل في إطار سياسة رفع سقف المطالب حتى تأتي المفاوضات بالنتيجة التي يريدها كل طرف.
وعلى اعتبار أن مثل هذه الشروط تبقى مطاطية وموضوع شد وجذب بين المتفاوضين ضمن الخطط المعروفة لإدارة المفاوضات فإن كل خطوة على طريق الحل ستكون مكسبا للشعب السوري الذي دفع ثمنا باهضا في محنة لن يكون من السهل نسيان محنها.