وهران

سحب الاعتماد من 1700 جمعية

أسفرت عملية تطهير الحركة الجمعوية التي باشرتها المصالح التقنية المختصة بولاية وهران، عن سحب الاعتماد من 1700 جمعية، ما يعادل حوالي 36 بالمائة من الجمعيات التي تم توقيفها بصفة كلية بسبب عدم قيام أعضائها بآي نشاط مقارنة بالإعانات المالية التي كانوا يتحصلون عليها مجرد تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمصالح المختصة. وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، السيد آيت احسن رابح، فإن عملية تطهير الولاية من الجمعيات الطفيلية ما زالت متواصلة وستستمر الى غاية نهاية شهر مارس المقبل، كونه آخر اجل لتقديم التقارير المالية والأدبية لرؤساء مختلف الجمعيات المعتمدة بالولاية، والتي تنشط في مختلف المجالات، علما ان العدد المتبقي من الجمعيات المهددة بالشطب النهائي يعادل 2400 جمعية.
ومن هذا المنطلق، فقد ركز مدير التنظيم والشؤون العامة على ان الأمور بالولاية في مجال العمل الجمعوي بدأت تتغير بشكل محسوس، كون العمل بالذهنيات القديمة لم يعد مجديا، وعليه فإن الجمعية التي تنشط في الميدان هي التي يكون لها الحق في الحصول على الإعانة المالية من السلطات العمومية التي تواصل دعمها لها بشكل كامل، أما الجمعيات التي تنشط بالمناسبات فقط، فمآلها الاندثار بشكل عادي وطبيعي.ومن الأسباب المباشرة لتطهير قطاع الجمعيات، يقول السيد ايت احسن رابح، أنه مباشرة بعد تنصيبه منذ عامين واستلامه مهامه كمدير للتنظيم والشؤون العامة بالولاية، لاحظ ان هناك طلبات تمويل كثيرة مقارنة بحجم الولاية، الأمر الذي جعله يقرر إعادة هيكلة المصلحة الخاصة بالجمعيات، من خلال مطالبتها بضرورة تقديم حصيلة أعمالها في التقريرين الادبي والمالي، وبحضور محضر قضائي، الامر الذي لم يتمكن من ادائه الكثير من مسؤولي الجمعيات المعنية، مما ادى الى سحب الاعتماد منها بصورة آلية، كما ان الشروع في التطبيق الصارم للقانون المتعلق بسير الجمعيات رقم 06/12 يلزم الجمعيات بتقديم تقارير عن سير اشغالها للمدة الماضية قبل التقدم بطلب الإعانة المالية من السلطات العمومية المخولة قانونا، وهو الشيء الذي مكن الى حد الآن من تطهير القطاع.
يذكر بالمناسبة ان القانون البلدي الجديد يدعم سلطات رئيس البلدية في منح الاعتماد لكل جمعية محلية تسعى الى النشاط الجمعوي وتقديم يد العون للمواطنين بالبلدية في مختلف النشاطات والمجالات، غير انه لحد الآن وبعد اكثر من شهرين من تنصيب رؤساء البلديات، لم يقم اي رئيس بلدية باعتماد اي جمعية رغم تقدم الكثير من المواطنين طلباتهم التي تتطلب الامضاء والموافقة من رئيس البلدية
من جهة اخرى، لا بد من التأكيد على ان الإعانات المالية التي تحصل عليها مختلف الجمعيات تتم وفق برنامج موضوعي واهداف واضحة ومعلومة من طرف رؤساء الجمعيات الملزمين بوجوب تحقيقها في الميدان، علما ان هناك نصوصا قانونية واضحة في مجال تقديم الإعانات المالية التي يسعى للحصول عليها كل رئيس جمعية من أجل القيام بعمله وتجسيده الميداني على مدار السنة.