عنابة تستقبل 250 جمعية جديدة والأمن يحقق حول أرصدة رؤساء جمعيات

بعد دعوة رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع

تلقت المصالح الولائية بعنابة ملفات أكثر من 250 طلبا من أجل إنشاء جمعيات جديدة، في الوقت الذي أحالت فيه المصلحة المختصة أكثر من 300 ملف لجمعيات تنشط بعنابة على العدالة، بعد أن قامت بمراسلة الجمعيات وتوجيهها إعذارات بخصوص عدم امتثال هؤلاء لموجب القانون الذي ينص على ضرورة تقديم رؤساء الجمعيات لتقارير أدبية ومالية بصورة دورية. ومباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية على عدة إجراءات جديدة لمشاركة الحركة الجمعوية في ما اعتبر «بناء الجزائر الجديدة»، بادرت عدة تكتلات لاسيما الشبانية منها باقتراح تنظيمات وجمعيات، وتم إيداع أكثر من 250 طلب لدى مصالح ولاية عنابة، لجمعيات ذات طابع اجتماعي وثقافي خاصة، حيث دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة، إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها. وشدد الرئيس على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية، وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات ودعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور. هذا وقد كشفت مصادر ل»أخر ساعة» أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات معمقة حول نشاط 41 ألف جمعية وطنية ومحلية من بينها حوالي 300 جمعية بعنابة، متهمة بممارسات غير قانونية ومشبوهة تتمثل في استغلال الاعتماد الممنوح لها من طرف بعض الشخصيات المعروفة في أوساط المجتمع المدني، لممارسة نشاطات تجارية نفعية. وحسب نفس المصادر فإن هذه الجمعيات انحرفت أغلبها عن مهامها الاجتماعية أو الإنسانية أو الثقافية وحتى الدينية لتتحوّل إلى سجلات تجارية، يستغلها أعضاء ورؤساء هذه الجمعيات بمجرد حصولهم على الاعتماد لتحقيق مصالح تجارية خاصة بهم وبمحيطهم. هذا وقد أكدت لنا مصادر مطلعة أن عدد الجمعيات التي أحيلت ملفاتها على العدالة يقدر ب336 جمعية ستهتم الجهات المعنية بمتابعة ملفاتها مع العلم أن المصالح الولائية بعنابة قامت في وقت سابق بمراسلة الجمعيات وتوجيه إعذارات بخصوص عدم امتثال هؤلاء لموجب القانون الذي ينص على ضرورة تقديم رؤساء الجمعيات لتقارير أدبية ومالية بصورة دورية هذا إلى جانب عدم تجديد الهياكل الخاصة بها بالتالي على هذه الجمعيات الامتثال للقانون من خلال تقديم تقرير مالي أو أدبي للمصالح الولائية أو الحل الإرادي في حين تتخذ هذه الأخيرة حلولا تتمثل في إحالة ملفاتها على القضاء. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجمعيات المعتمدة بالولاية يقدر ب548 جمعية تنضوي تحت 18 صنفا تتمثل في جمعيات دينية نسوية بيئية طفولة تطوعية ونوادي ثقافية أولياء تلاميذ رياضية وغيرها في حين أن بلدية عنابة تضم321 جمعية ناشطة في مختلف المجالات.
طالب فيصل