وزير العمل ينتقد الفوارق في الأجور بالجنوب ويؤكد:

الشركات البترولية ومؤسسات المناولة لا تحترم توجيهات الحكومة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن اقتراحات سيتقدم بها إلى الوزير الأول قريبا تتعلق بالفوارق الكبيرة المعتمدة لاسيما في الجنوب بين المؤسسات البترولية الأصلية ومؤسسات المناولة ذات الصلة مع هذه الشركات البترولية، مضيفا أن المعلومات الواردة من الجنوب تؤكد أن وضعا غير عادي يسود العلاقات بين هذه المؤسسات، الأمر الذي يقتضي تدخل الحكومة لتصحيح الوضع. كون أن الأمر يخرج عن نطاق مفتشيات العمل. وأكد الوزير أن التعليمات التي وجهتها الحكومة بخصوص التوظيف في الجنوب والتكوين لم تحترم من قبل الشركات البترولية.
وأكد لوح في هذا السياق أنه لا يمكن البقاء على هذه الوضعية سواء في الشمال أو في الجنوب، معتبرا أن الحل سيكون حتما عن طريق الحكومة مع مساهمة وزارة العمل بالاقتراحات الناجعة، موضحا أن التقارير التي وصلت مصالح وزارة العمل والتي أثارها أساسا الشباب، تؤكد أن الأجور متفاوتة بشكل كبير بين نفس المناصب في المؤسستين البترولية والمناولاتية وأن هذا التفاوت تجاوز الحد المعقول وأصبح انشغالا له ما يبرره.
كما أكد وزير العمل، من جهة أخرى، خلال لقائه أمس بمقر الوزارة بالعاصمة بمدراء التشغيل عبر الوطن أن الأمر نفسه ينطبق على القرار الذي اتخذته الحكومة خلال اللقاء المنعقد بولاية ورقلة والمتعلق بضرورة توظيف نسبة من شباب الجنوب، مشيرا إلى أن التعليمات الموجهة لم تحترم لحد الآن من قبل الشركات البترولية ومؤسسات المناولة. وأوضح في هذا الصدد أن الأمر يتعلق الآن بتنفيذ القرارات المتخذة مركزيا من قبل هذه الشركات عن طريق السلطات المحلية المختصة والإدارية، علما أن مهمة مفتشية العمل تقتصر قانونا على مراقبة احترام الحد الأدنى للأجرالقاعدي المضمون ولا يمكن لها التدخل في مثل هذه المسائل.
وعليه، دعا الوزير وبلهجة مشددة، مدراء التشغيل إلى ضرورة تحريك آلة المراقبة لمعاينة مدى احترام تطبيق التعليمات والقرارات التي وجهتها الحكومة على مستوى ولايات الجنوب. وتقديم تقارير معمقة بعيدة عن السطحية كما دعاهم من جهة أخرى إلى استغلال الآليات لصالح التنمية المحلية ولصالح شباب الولاية وتفادي انتظار التعليمات واعتماد المبادرة لحل المشاكل وتحقيق الأهداف.
كما ذكر لوح بالمناسبة عنصر التكوين الذي صدر بشأنه قرار حكومي يشترط على الشركات الأجنبية، مقابل ترخيصها جلب يد عاملة مؤهلة من الخارج غير متوفرة بالجزائر، تكوين يد عاملة جزائرية تطبيقا لبرنامج التكوين المقرر أيضا من طرف الحكومة والذي لم يحترم، حيث لم يطبق لحد الآن حسب الطيب لوح.
وعن ملف التشغيل بولايات الجنوب دائما، أكد الطيب لوح أن بعض الولايات تتوفر على نسيج اقتصادي واستثمارات منشئة لمناصب الشغل، إلا أن هناك ولايات أخرى لا تتوفر على نسيج كاف لخلق المناصب ولهذا وضعت الدولة –في إطار برنامج الرئيس- الآلية التي بواسطتها تتم مساعدة الشباب على الإدماج وإنشاء المؤسسات المصغرة وقد أتت بنتائج إيجابية. وبالنسبة لولاية ورقلة التي تتوفر على إمكانيات كبيرة في التشغيل فإن الإشكال يكمن في الشروط التي تضعها الشركات للتوظيف وبالتالي عندما توجه الوكالة الوطنية للتشغيل شبابا فإنه في أغلب الأحيان لا تلبى الطلبات بمبرر عدم توفير التكوين أو عدم التوفيق في الاختبارات التي يخضع لها.