جودي خلال تدشينه الديوان المركزي لمكافحة الفساد:

الدولة عازمة على شن حرب دون هوادة على الظاهرة

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن السلطات الجزائرية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد الذي يضر بالاقتصاد الوطني، داعيا المواطنين والمسؤولين على كل المستويات إلى المشاركة الفعلية والجادة في هذا المسعى الوطني.
وصرّح السيد جودي، أمس، بعد تدشين مقر الديوان المركزي لقمع الفساد بحيدرة (الجزائر العاصمة) أن «السلطات العليا للبلد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عازمة على شن حرب دون هوادة على الفساد بكل أشكاله ولن تدخر أي جهد لتحقيق ذلك”. وأوضح وزير المالية أن هذه المكافحة ”بعيدة من أن تكون ظرفية بل تمثل عملا مستديما”، حيث يعتبر الفساد ”جريمة مضرة بالنسبة للمال العمومي وللاقتصاد الوطني” ويتطلب تطوير آليات جديدة للقمع مدعمة بالجهود الدولية في هذا المجال ومن ثمة أهمية إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
ويجسد هذا الديوان الذي أنشئ سنة 2011 وأصبح عمليا أمس وينشط إلى جانب الهياكل المختصة الاخرى في مجال مكافحة الفساد في الجزائر ”التوجه الصارم للدولة في مكافحة هذه الآفة”. وفي نفس السياق، صرح السيد جودي أن شروع هذا الديوان في العمل يعد ”ردا للرأي العام الوطني والدولي ودليلا على عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الفساد”. كما أعرب السيد جودي عن ثقته في ”قدرة الديوان على معالجة الملفات (التي يشكك في ضلوعها في قضايا فساد بكل صرامة واحترافية” إذ تعهد بتزويد الديوان بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهامه على أكمل وجه. ولإنجاح مثل هذا الرهان يجب أن يتحلى كل المواطنين والمسؤولين على كل المستويات ب«اليقظة” لإدانة كل تجاوز يمس بالمال العمومي .
ومن جهته، أكد المدير العام لهذه الهيئة، عبد المالك سايح، أن تهيئة وتدشين المقر ”يعكس إرادة الدولة في مكافحة الفساد”. كما يمثل الديوان أداة عملية في مجال مكافحة المساس بالأموال العمومية. إلى جانب كون هذا الصرح مصلحة مركزية للشرطة القضائية مكلفة بالأبحاث وتسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد وإحالة مرتكبيها على الهيئات القضائية بموجب أحكام القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006. وسجل نفس المصدر أن الديوان يعالج الملفات التي تحيلها عليه الهيئات الرسمية بالإضافة إلى تظلمات المواطنين.
ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره وزير المالية بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
وبموجب الإجراءات المتضمنة في هذا هذا القانون (20 فيفري 2006) والمرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد فإن هذه الهيئة تتكفل بجمع وتركيز واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه، والقيام بتحقيقات والبحث عن أدلة حول وقائع ” قضايا الفساد الكبرى” وتقديم مرتكبيها أمام النيابة. مع تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
كما يهدف هذا الديوان إلى ضمان عمل ”منسق ومكمل” في مجال التأمين المالي من خلال تنسيق مدعم مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات.
ويضاف إلى ذلك القيام بمهام التنسيق مع مختلف مصالح الشرطة القضائية للبلد. واللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن تخطره المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية ومصالح الشرطة أومجرد مواطنين.
ويتكون الديوان من ضباط الشرطة القضائية الذين يشمل نطاق صلاحياتهم جميع تراب الوطني وقضاة وكتاب الضبط وممثلين عن عدة إدارات. كما يعد ملحقا إداريا بوزارة المالية، حيث يمثل الوسيلة العملية ”للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” التي أصبحت عملية في سنة 2011.