بلدية الخرايسية

الشروع في تهديم بنايات فوضوية شيّدت بدون رخصة ب “مزرعة رحماني”

شرعت جرافات بلدية الخرايسية، جنوب العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، في هدم البنايات الفوضوية التي تم تشييدها على مستوى الأراضي الفلاحية الموجودة بحي شرشالي، وبالتحديد ب “مزرعة رحماني أحمد”، بأمر من رئيس البلدية، بسبب البناء بدون رخصة على حساب أراض كانت مخصصة للنشاط الفلاحي، وذلك منذ 2007، حيث انطلقت أول عملية شهر فيفري 2008، تم خلالها تهديم 120 مسكنا دفعة واحدة متواجدا على مستوى حي شرشالي بوعلام، حمود لعروسي والرايس، حسبما أكدته ل«المساء” مصادر موثوقة، وستتواصل العملية، علما أن جل التجاوزات غير القانونية للتوسع على حساب الأراضي الفلاحية تم توقيفها بشكل نهائي.
وأعرب سكان البنايات الفوضوية بحي شرشالي، بالتحديد في مزرعة “رحماني أحمد”، عن استيائهم الشديد لعمليات الهدم التي تعرضت لها بناياتهم الخميس الماضي، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، حيث أثارت عملية التهديم التي أقدمت السلطات المحلية على تنفيذها، على أساس أن البنايات شُيّدت على حساب الأراضي الفلاحية وبدون رخصة، غضب السكان الذين اعتدوا على سيارة رئيس المجلس الشعبي البلدي وقاموا بتحطيمها.
وأكدت مصادر موثوقة ل “المساء”، أن عملية الهدم ستمس 112 سكنا فوضويا موجودا بمزرعة “رحماني أحمد”، حيث قامت السلطات المحلية بهدم 20 سكنا، وستستمر العملية لإخلاء المكان الذي سيسترجع لاستغلال الأراضي الفلاحية، في إنجاز المشاريع العمومية، علما أن بلدية الخرايسية تفتقر للأوعية العقارية، الأمر الذي عطل تجسيد عدد كبير منها، كون أغلبية الأراضي المتواجدة بالمنطقة ذات طابع فلاحي، وهي في الأصل تابعة للملاك الخواص، مما حال دون دفع عجلة التنمية بالبلدية، يقول مصدرنا.
وأوضح مصدرنا أن عملية تهديم البنايات الفوضوية، يدخل في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية المصادق عليها من طرف ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن هؤلاء السكان ليسوا من السكان الأصليين لبلدية الخرايسية، وإنما قدموا من مختلف ولايات الجزائر، على غرار ولاية المدية، وبنوا سكنات خارج الإطار القانوني.
وحمل محدثنا المسؤولية لمديرية الفلاحة التي لم تضع حدا للفوضى، إلى جانب المستثمرين الذين يبيعون القطع الأرضية بأثمان رخيصة جلبت أنظار المواطنين، حيث وصل سعر المتر الواحد للقطعة 6 ملايين سنتيم، واشترى المواطنون قطعا أرضية ب 80 مليون سنتيم مقابل 200 متر مربع، حيث قام المستثمرون بتزييف عقود البيع والشراء، موضحا أن قرارات التعديل واسترجاع الأراضي الفلاحية أمضى عليها رئيس المجلس السابق، بينما قام المجلس الحالي بعملية التنفيذ.