أزمة مصداقية

الجزائر من بين الدول العربية الرائدة في مجال التعددية الحزبية والإعلامية (الصحافة المكتوبة)، وهما عماد وأساس الديمقراطية، وقد دعمت هذه الحرية بحذف المادة التي تجرّم الصحفي من قانون الإعلام، هذا المناخ ساهم في ارتفاع عدد الصحف إلى ما يقارب 130 عنوانا. وهذا الكم الهائل من العناوين تطلب جيشا من الصحافيين، الذين في كثير من الأحيان تنقصهم الخبرة وعدم الاطلاع على قوانين النشر والطباعة، إلى جانب ضعف التكوين ونتج عن ذلك عدم الالتزام بقواعد الأنواع الصحفية، وضاعت القاعدة الشائعة بين الصحافيين المحترفين التي تقول: ”الخبر مقدس والتعليق حر”.
فالمصداقية تتطلب ذكر مصدر الخبر والحياد في طرحه، والموضوعية في علاجه، ثم الفائدة التي يجنبها المجتمع من نشره، لأن الإعلام عندنا يساهم في تكوين الإنسان السوي الذي يساهم في تنمية الوطن ورقيه وازدهاره، ولا حياد فيما يتعلق بالأمن العام للوطن، أو مقتضيات السياسية الخارجية.
لكن ما نلاحظه على صفحات بعض الصحف في ظل غياب سلطة الضبط، ومجلس أخلاقيات المهنة، يثير التعجب ويطرح التساؤل التالي، لماذا التضخيم والتهويل وزرع الاحباط والتشكيك في النوايا الحسنة، والعمل على زعزعة الثقة في أوساط المواطنين، وفي بعض الأحيان الترهيب والتخويف!؟
إننا اليوم في عصر الغلبة للأقوياء الذين يقتنصون الفرص للتدخل في شؤون الدول الضعيفة من خلال بعض المشاكل البسيطة التي يضخمها الإعلام المحلي، وما تنفك تصبح قضية دولية، ويقال إن ما جرى في السودان كان خلافا عاديا بين قبيلتين، في جنوبه، وهو خلاف يحدث في معظم دول العالم الثالث، لكن استغلته المخابرات الغربية والنتيجة انفصال جنوب السودان عن شماله والسبب الرئيسي هو اكتشاف الطاقة في الجنوب، ”والحديث قياس”.