وزارة العمل ستشرع في دراسة حول المدة الزمنية التي يقضيها العمال في الشغل

43 ألف عامل أجنبي في الجزائر عام 2007

ستشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في انجاز دراسة تتعلق بتحديد ساعات العمل التي يقضيها العامل الجزائري في مكان عمله والتي تختلف من عامل إلى آخر إذا علمنا أن البعض يقضي ثماني ساعات في الشغل والبعض الآخر لا يصل إلى هذه المدة في حين أن بعض العمال لا يذهبون أصلا إلى مكاتبهم ويتقاضون أجورهم بصفة عادية.
وجاء هذا القرار الذي أعلن عنه السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الوقت الذي تسجل فيه العاصمة ازدحاما كبيرا في سير السيارات خلال أوقات العمل الأمر الذي يثير العديد من الشكوك أن العديد من العمال لا يتواجدون بمقر عملهم في ساعات العمل.
من جهة أخرى أعلن السيد لوح في حصة "منتدى التليفزيون" أول أمس أن سوق العمل في الجزائر تستقطب نسبة كبيرة من العمال الأجانب وصلت إلى 43 ألف عامل أجنبي سنة 2007، تصدرت اليد العاملة الصينية قائمة هؤلاء العمال الأجانب ب 45 بالمئة، تليها في المرتبة الثانية اليد العاملة المصرية بنسبة 11.5 بالمئة ثم اليد العاملة التركية بنسبة أقل لا تتجاوز 6.5 بالمئة.
أما بخصوص اليد العاملة الإفريقية فأضاف السيد لوح انه لا توجد نشاطات مصرح بها للأفارقة في الجزائر، وربما نشاطاتهم تدخل في إطار الهجرة غير الشرعية وبالتالي فهم ينشطون في السوق الموازية، حيث أشار أن مشروع قانون العمل الجديد الموجود قيد التحضير سيعمل بصرامة على محاربة العمل الموازي غير القانوني.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني منه الجزائر من نقص اليد العاملة المؤهلة في عدة قطاعات خاصة قطاع البناء، وهو ما يجعل العديد من المؤسسات تستعين بالعمال الأجانب أو تلجأ للتوظيف دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل مثلما تقوم به العديد من شركات المحروقات بحاسي مسعود، مثلما قال الوزير باعتبار أن العمال الذين تعرضهم الوكالة على المؤسسات لا تتوفر فيهم الشروط والكفاءة التي تبحث عنها هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، عبر المتحدث عن أسفه من قلة اليد العاملة المؤهلة التي تحتاج إليها الجزائر التي تشهد حاليا عدة ورشات مفتوحة كالطريق السيار شرق- غرب، ومشاريع قنوات صرف المياه، مشروع المليون سكن وغيرها من المشاريع الكبرى.
وفيما يخص الشركات التي تخالف القوانين المعمول بها في التوظيف أكد المسؤول الأول عن قطاع العمل أن مصالحه رفعت مؤخرا عدة دعاوى قضائية ضد العديد من هذه الشركات التي توظف دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأشار الوزير إلى وجود اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للتشغيل والمؤسسات الأجنبية لتكوين الشباب في الميادين التي تشهد نقص اليد العاملة المختصة لتعويض هذا النقص وفقا لما نصت عليه الإستراتيجية الجديدة للتشغيل التي صادقت عليها الحكومة.
وفيما يخص مشكل الحصول على بطاقة الخدمة الوطنية التي ظلت تقف عائقا أمام الشباب الراغب في الحصول على منصب عمل، ذكر السيد لوح أن هذا المشكل لم يعد يطرح بعد التعليمة التي أرسلها رئيس الحكومة لكل الهيئات المستخدمة، حيث لم تعد بطاقة الخدمة الوطنية ضرورية ومطلوبة للحصول على منصب شغل.
كما جدد المسؤول التذكير بأن عملية مراقبة شهادات العطل المرضية التي بدأتها مصالح الضمان الاجتماعي انطلقت للتأكد من صحة العطل المرضية التي يتقدم بها العمال، في الوقت الذي تبين أن 12 بالمئة فقط من العطل المرضية المودعة بالضمان الاجتماعي حقيقية إذ تم التأكد من أن 88 بالمئة منها مزورة ولا يعاني أصحابها من أي مرض حيث أثبتت التحقيقات أن بعضهم قدموا عطلا مرضية للاستفادة من زيارات خارج الوطن. وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة مقابل التعويض عن العطل المرضية والتي تبقى أغلبها غير حقيقية، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء الخاص بالمراقبة في المنازل "غير جديد حيث نصت عليه القوانين إذ لم تقم الوزارة إلا بالتطبيق فقط لمحاربة الغش" .