ولد قابلية يؤكد تشديد التدابير الأمنية للتصدي للتهديدات ويكشف:

مراجعة عقوبات اختطاف الأطفال

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن الحكومة ستدرس، الأسبوع القادم، مقترح تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بجرائم اختطاف الأطفال بغرض تشديد العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم، مذكرا بالمناسبة بأن العودة إلى تنفيذ قرار الإعدام في الجزائر يستدعي قرارا سياسيا، في حين أكد بخصوص جهود حفظ الأمن والتصدي لمحاولات الاعتداء على الهيئات الرسمية الوطنية والأجنبية والمؤسسات الاقتصادية أن إجراءات مشددة تم اعتمادها لحماية هذه المنشآت والدفاع عن سلامة التراب الوطني.
وأشار الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى أن إعادة النظر في قانون العقوبات في جانبه المرتبط بجرائم اختطاف الأطفال ستتم بموجب تقرير تقدمه وزارة العدل الأسبوع القادم، مؤكدا بأن عمل الحكومة من أجل مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال التي تفشت بشكل خطير في بلادنا لا يزال مستمرا إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد ولد قابلية بالنتائج التي خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد مطلع الأسبوع المنقضي برئاسة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة والتي شملت التأكيد على ضرورة تكثيف العمل التحسيسي والوقائي مع اعتماد إجراءات عقابية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع انبثقت عنه مجموعة عمل تضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة ومصالح الدرك والأمن الوطنيين، مهمتها حصر الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة واقتراح الحلول التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل العمل الجواري اتجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني وتكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية مع وضع رقم أخضر للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وحذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات واستعمال الانترنت الذي تكرس مصالح الأمن وسائل ضخمة من أجل الحماية منه ومكافحته، مشددا على ضرورة تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن لتنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة.
وفي حين أشار في تصريح للصحافة على هامش الجلسة إلى أن حكم الإعدام موجود في القانون، مقدرا بأنه “ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى”، أوضح ممثل الحكومة أنه بالنسبة لتجميد تنفيذ هذا الحكم في الجزائر فهو ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي، “وبالتالي العودة إلى تنفيذه تحتاج أيضا إلى قرار سياسي”.

مقتل 4 أطفال في 30 حالة اختطاف قصر منذ بداية العام
وذكر وزير الداخلية بالأرقام التي تعكس تفاقم ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه منذ بداية 2013 تم تسجيل 30 قضية نجم عنها مقتل 4 أطفال، في حين تم في 2012 تسجيل 204 حالات اختطاف قصر بينهم 107 قاصرات، وفي 2011 تم تسجيل 221 حالة منها 169 لقاصرات، موضحا أن 90 بالمائة من هذه العمليات التي نفذها أشخاص مسبوقون قضائيا تمت معالجتها في وقت قياسي من طرف مصالح الأمن، أما عن الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الخطيرة، فأشار ولدقابلية إلى أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها يتم بدافع الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا، وفي حالات أخرى نتيجة لنزاعات عائلية أو بدافع الانتقام والثأر أو طلب الفدية، مؤكدا في سياق متصل بأنه في إطار مواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال جندت المديرية العامة للأمن الوطني 50 فرقة مكلفة بحماية الطفولة ومكافحة جنوح الشباب عبر ولايات الوطن.

تسخير كل الوسائل الأمنية لمراقبة الحدود وإجراءات جديدة لحماية المنشآت
أكد وزير الداخلية والجماعات الحماية أن الجزائر سخرت كافة الوسائل الملائمة للدفاع على سلامة ترابها الوطني، والتصدي للتهديدات الأمنية، مشددا على أن اليقظة القصوى تبقى هي الأساس لمواجهة هذه التهديدات.
وذكر الوزير في هذا الصدد أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي غلقت الجزائر حدودها مع هذا البلد لمنع تسرب العناصر المسلحة المتطرفة، وقامت بتكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية والمواقع الإستراتيجية كالموانئ والمطارات والممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية، مع تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب، لتأمينها من أي عمل تخريبي.
كما تم في نفس الإطار تعزيز تواجد مصالح الأمن عن طريق تكثيف الدوريات والإستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات وكذا التفتيش “المنظم والفجائي للأشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل، فيما تم -حسب الوزير- اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لفائدة الشركات الاقتصادية والمؤسسات الحيوية وذلك على خلفية الاعتداء الإرهابي الأخير بتيقنتورين، وشملت هذه الاجراءات على الخصوص فرض وجود مصالح الأمن الرسمية لدعم مهام الأمن الداخلي داخل المركبات الصناعية.
وبعد أن طمأن بخصوص تشديد الجزائر لمراقبتها للمراكز الحدودية، أكد أن الوضع الأمني بهذه المراكز متحكم فيه بالتعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار لاسيما تونس وليبيا، وأشار السيد ولد قابلية إلى تضاعف عدد وحدات الحماية والتدخل السريع التي استحدتثها قيادة الدرك الوطني في 2006، حيث وصل عددها حاليا إلى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية لكل من وهران والبليدة وبشار وورقلة وقسنطينة.
على صعيد آخر، وردا على استفسار أحد النواب حول المجلس الأعلى للحماية المدنية، ذكر الوزير بأن المهام المخولة لهذا المجلس تم أخدها بعين الاعتبار من طرف وزارته عن طريق إنشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تتولى رسم الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من هذه الأخطار، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود برامج خاصة سطرتها المديرية العامة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة للتدخل والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، وتتضمن محاور مرتبطة بمجال الوقاية والتحسيس التي تم في إطارها تكوين 34707 أشخاص في مجال ترسيخ ثقافة الوقاية من الأخطار وتعلم تقنيات الاسعافات الأولية.