بلغ الناتج الخام للصناعة التقليدية في الجزائر حوالي 200 مليار دينار ، بنسبة نمو 25 بالمائة، و مقدار 170 مليار دينار للسياحة بمعدل نمو يصل 20 بالمائة ، و مساهمة إجمالية في الناتج الداخلي الخام وصلت 265 مليار د ج بنسبة 2 بالمائة. وفي هذا الإطار صرح أمس وزير السياحة و الصناعات التقليدية شريف رحماني في ندوة صحفية في فندق السفير بزرالدة، أن قطاع السياحة يشغل ما يزيد عن 910.000 شخص أي 9بالمائة من إجمالي اليد العاملة الوطنية إلى نهاية السنة الماضية 2012. و أكد الوزير على "لأننا مازلنا بعيدين عن تحقيق الأهداف المسطّرة لإرساء القاعدة المتينة لبناء المقصد السياحي المنشود القادر على امتصاص الطلب الداخلي و تلبية الأسواق الخارجية وتحويل المكامن و القدرات الهائلة و المتنوعة ، إلى منتوج سياحي جذّاب و تنافسي والارتقاء بالصناعة التقليدية من مجرّد تراث جمالي إلى قطاع خلاّق للثروة و مناصب الشغل ومحرك للتنمية المحلية" . وأكد الوزير أن هيئته قامت بوضع مختلف الآليات في مجالات الاستثمار والتكوين وترقية المقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا وكذا ضبط النشاطات السياحية كمرحلة أولى والتي تعدّ من أهم المحاور التي تضمّنها المخطط التوجيهي للتنمية السياحية. وقال " ما زلنا في البداية، حيث يتوجب العمل لاحقا على تطوير النوعية و الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية، خاصة في مجالات الخدمات و مهارات التسويق و ضمان استمرارية وتيرة النمو المذكورة للوصول إلى مساهمة القطاع بنسبة 5 % في الناتج الداخلي الخام في آفاق 2020. ومن المنتظر أن تنظّم الوزارة الجلسات الوطنية للسياحة يومي 14 و15 أفريل من هذه السنة، وسيعرف هذا الحدث مشاركة كل الفاعلين والمتدخلين في مجال السياحة من إدارات، هيئات متعاملين وكذا الحركات الجمعوية. وسيتم التطرق خلال هذه الجلسات، إلى مدى تنفيذ الديناميكيات التي يرتكز عليها المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة منها الاستثمار، مخطط الجودة، ترقية وجهة الجزائر السياحية، السياحة الداخلية والشراكة المتعددة القطاعات. ولذا ينتظر منكم المشاركة الفعّالة لإنجاح أشغال هذه الجلسات و فتح باب النقاش على المستوى المحلّي مع كل الشركاء، بهدف تسجيل اقتراحاتهم و انشغالاتهم وعرضها ضمن مختلف الورشات. أما بالنسبة للصناعة التقليدية، فإن سياسة دعم الصناعة التقليدية المعتمدة، تهدف على الخصوص، إلى جعل من الصناعة التقليدية قطاع تنافسي قادر على إحداث ثروات، تدعيم مناصب الشغل، تنويع الصادرات وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلي والوطني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية وكذا إحداث قفزة نوعية في مجال التسيير والتنظيم والمحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرّضة للزوال.
