الدخلاء على المهنة سبب في ارتفاع أسعار العقار

تسليم 132 اعتمادا فقط منذ تقنين مهنة الوكيل العقاري

كشف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد الطاهر أنيش، أن 132 اعتمادا فقط سلم عبر الوطن، منذ تقنين مهنة الوكيل العقاري بالجزائر سنة 2009.
وأشار السيد أنيش خلال اليوم الإعلامي حول “العقار بين الواقع والآفاق”، أول أمس، بباتنة، إلى أثر هذا التأخر في تسليم الاعتمادات التي أصبحت شرطا أساسيا، إلى جانب السجل التجاري لممارسة هذا النشاط على الوكلاء العقاريين، الذين أصبحوا بذلك ضحايا على حد تعبيره، في ظل غياب التنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح المتحدث، أن الفيدرالية نقلت انشغالات الوكلاء العقاريين الذين يملكون رخص إيداع الملف للحصول على الاعتماد والمنخرطين فيها إلى وزارة السكن والعمران، قصد النظر في هذه الإشكالية التي أصبحت تؤرق الوكيل العقاري.
وقال السيد أنيش، إنه رغم هذه الوضعية، فإن المرسوم التنفيذي رقم 09-18جعل مهنة الوكيل العقاري مقننة في الجزائر لأول مرة، مذكرا بسعي فيدراليته منذ تأسيسها إلى حماية هذه المهنة من ممارسيها غير القانونيين، خاصة وأنها تواجه الأسعار التنافسية غير المشروعة من وكلاء عقاريين بدون وثائق قانونية، وآخرين ينشطون عبر الإنترنيت.
وتضمن اللقاء الذي جاء بمبادرة من المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، تشريحا دقيقا لمهنة الوكيل العقاري بالجزائر والمستجدات التي حملها المرسوم التنفيذي رقم 09-18بمزاياه وسلبياته.
وشدد في هذا السياق، الرئيس الشرفي للفيدرالية، السيد حسان جبار، على ضرورة توفر الوكيل العقاري على الشروط الأساسية التي تضمن له ممارسة نشاطه بمهنية عالية. موضحا، وضع الفيدرالية لقواعد أخلاقيات هذه المهنة، مع سعيها لاستحداث تعاضدية خاصة بالوكلاء العقاريين.
وأشار المتحدث، إلى الوضعية الكارثية التي يشهدها سوق العقار بمدينة باتنة والأسعار الخيالية التي وصل إليها سعر المتر المربع ببعض أحياء وسط المدينة، والذي يتعدى أحيانا سبعمائة ألف دينار، بسبب المضاربة.
وصرح المتدخل، بأن هذا اللقاء خطوة جادة لدراسة الوضعية التي آل إليها العقار، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، من خلال تنظيم أكثر للوكالات العقارية المهنية.
وركزت تدخلات الحضور الذين قدموا من عدة ولايات أغلبهم وكلاء عقاريون، على ما تتعرض له مهنة الوكيل العقاري من تشويه من طرف دخلاء ممارسين غير قانونيين.