وزير السكن نور الدين موسى قررت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تنظيم تجمع وطني للوكلاء العقاريين الأحد المقبل أمام مقر وزارة السكن بالعاصمة، احتجاجا على موقف الوزارة التي ترفض مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09 18 المؤرخ في 20 جانفي 2009 المتضمن قانون ممارسة مهنة الوكيل العقاري... والذي يفرض على الوكلاء العقاريين الحصول على اعتماد رسمي من وزارة السكن، إضافة إلى السجل التجاري، كما ينص على أن الإعتمادات لا تمنح إلا لأصحاب الشهادات الجامعية، مما يعني أن أكثر من 2000 وكيل عقاري سيتم توقيفهم لأنهم لا يملكون المستوى الجامعي بل يملكون شهادات وكيل عقاري حصلوا عليها بعد تكوين لمدة 3 سنوات ولم يتم إدراجهم في القانون. كما يفرض المرسوم الجديد على الوكيل العقاري تقديم حصيلة نشاطه دوريا لمصالح أمن الدائرة التي ينشط فيها، ويحدد هامش ربح الوكيل العقاري ب 3 بالمائة بالنسبة للتعاملات العقارية التي يقل سقفها عن 1 مليون دينار، و2 بالمائة ما بين 1 و5 مليون دينار، و1 بالمئة بالنسبة للعقارات التي يفوق سعرها عن 5 مليون دينار. وقالت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في بيان لها تلقت أمس "الشروق" نسخة منه أن "مصالح وزارة السكن التي صاغت قانون الوكالات العقارية لم تحترم المادة 2 في القانون المدني التي تنص على أن القوانين التي تصاغ تطبق على الممارسين الذين سيلتحقون بالمهنة انطلاقا من تاريخ صدور القانون وليس على الوكلاء العقاريين القدماء الذين التحقوا بالمهنة منذ عشرات السنين، لأن الوكلاء الذين سبق وأن التحقوا بالمهنة يملكون كلهم سجلات تجارية، ولم تحترم مضمون مشروع القانون المقدم من طرف الفيدرالية، ولا ما جرى في أشغال اللجنة الوزارية التي جمعت ممثلي وزارتي السكن والتجارة والفيدرالية، مؤكدة بأن الشروط التي وضعتها الوزارة في القانون لم يقترحها أي طرف من الأطراف المعنية بنشاط الوكيل العقاري". وأوضحت الفيدرالية أن "كل الدول المجاورة وكذا الدول الأوروبية تفرض على الوكيل العقاري مستوى البكالوريا كشرط لفتح وكالة عقارية في حين ذهبت وزارة السكن إلى اشتراط مستوى جامعي للوكيل العقاري زائد ثلاثة سنوات خبرة في الميدان." وأضافت الفيدرالية بأن "الوكيل العقاري هو مجرد تاجر وسيط لتبادل العقارات في السوق الوطنية، وليس له أي مسؤولية على العقارات التي يشرف على عملية بيعها أو تأجيرها، ومن ثم فإنه لا يعدو عن كونه وسيط بين صاحب العقار والمشتري أو صاحب العقار والمستأجر لضمان إجراء عمليات بيع العقارات وتأجيرها بطريقة قانونية".
