" تسعيرة" وطنية موحدة لتحرير سوق العقار من جشع السماسرة والبزناسية

بعد الإلتهاب الجنوني للأسعار

إخطار مصالح الأمن بجميع التعاملات العقارية
كشف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية والمكلف بالإعلام "عويدات عبد الحكيم" في تصريح للشروق أنهم تقدموا لوزارة السكن والعمران بمقترح ضبط سوق العقار بالجزائر عن طريق إنشاء لائحة وطنية تُدون فيها أسعار المتر المربع لكل قطعة أرض إلى جانب سعر الشقق والعقارات على مستوى الأحياء والبلديات بكل ولاية، بإشراك جميع الوكالات العقارية في محاولة لضبط الأسعار في سوق العقار وإبعادها عن "السماسرة" ووضعها في حيزها القانوني.
وأضاف المتحدث، أنهم راسلوا وزارة السكن والعمران لإشراكها في هذا المشروع، أو إعطاء موافقتها المبدئية لمباشرة العملية، مؤكدا استعداد نحو 1700 وكالة عقارية قانونية منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، المشاركة لتسجيل مُساهمتها في تدوين وإنشاء لائحة وطنية لمتوسط سعر العقارات بالجزائر، مضيفا أن العملية يمكن أيضا توسيعها إلى الوكالات العقارية الأخرى إذ تحصي الجزائر نحو 6300 وكالة عقارية أغلبها في الجزائر العاصمة.
وقال محدثنا إن هذه اللائحة بإمكانها أيضا مساعدة الجهات الأمنية والجهات الوصية على متابعة حركة بيع وشراء العقارات بين المشتري والبائع، في إطار ما أصبح يميز سوق العقارات من انتشار قضايا الاحتيال التي يتسبب فيها سماسرة يخرقون أخلاقيات المهنة ويقومون بتجاوزات خطيرة غالبا ما تؤدي إلى الاستيلاء على عقارات تحال ملفاتها على العدالة.
وفي ذات السياق قال نائب الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية إنهم قاموا بتحقيق أُرسل إلى الجهات الوصية، يقصد وزارة السكن والعمران، تضمن وضعية سوق العقار منذ عام 2006 إلى غاية عام 2010، حيث كشف التحقيق أن مُحركي أسعار سوق العقار أغلبهم "بزناسية" وسماسرة لا علاقة لهم بالسوق وهمهم الوحيد السمسرة في العقار، حتى وإن كان هذا الأخير، مصدره غسيل أموال، أو جهات مافيوية، مثلما حدث في وقت سابق عندما رفع السماسرة سوق العقار بالعاصمة إلى مستويات خيالية بسبب قدوم شركات أجنية لإنشاء مشاريع بالعاصمة.
من جهة أخرى وفي إطار مشاكل سوق العقار، انتقد المُكلف بالإعلام لدى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، الغموض الوارد في المرسوم التنفيذي الجديد رقم 09 - 08 المتعلق بدفع الكفالة من طرف ممارسي مهنة الوكيل العقاري بخصوص الحالات التي يمكن للزبون أن يستلم الكفالة المالية التي حددها المرسوم التنفيذي الجديد، في حالة ارتكاب تجاوزات مهنية من طرف الوكيل العقاري، مضيفا أن هذا المرسوم أعطى للسماسرة صفة قانونية في التعاملات العقارية بدلا من العمل على مكافحة نشاطهم الخارج عن القانون.
واشتكى المتحدث النقائص التي لا تزال قائمة، منها عدم تشكيل لجنة الاعتماد مما أثر على نشاط الوكالات العقارية، وخلق نوعا من الجمود في التعاملات العقارية في سوق العقار، داعيا الوزارة إلى حل هذه المشكلة. مشيرا إلى حالة الركود التي أصابت سوق العقارات بسبب الأسعار العالية .