حسب دراسة حول أثر اتفاق التبادل الحر مع "جيزال"

ارتفاع صادرات الجزائر نحو المنطقة العربية بنسبة 21 بالمائة في 2012

عرفت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ارتفاعا بنسبة 21 بالمائة سنة 2012، في حين عرفت الواردات تراجعا بنسبة 7 بالمائة حسب آخر إحصائيات أعلنت عنها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس).
وقدر حجم المبادلات خارج المحروقات للجزائر عموما مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر "جيزال" في 2012 ب55ر2 مليار دولار من بينها 28ر2 مليار دولار واردات و267 مليون مليون دولار من الصادرات.
هذه الأخيرة -الصادرات- تمثل نسبة 12 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر خارج المحروقات، وعرفت زيادة مقارنة بسنة 2011 بنسبة 21 بالمائة، إذ بلغت الصادرات فيها 220 مليون دولار. وهي الزيادة العائدة أساسا إلى تصدير السكر والزجاج المصفح بقيمة 47 مليون دولار سنة 2012.
من جهتها، مثلت المنتجات الفلاحية غير الغذائية التي قدرت ب164 مليون دولار (+48 بالمائة) 61 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر من بينها 5 بالمائة تخضع للمزايا التفضيلية، في حين قدرت المنتجات الصناعية ب(102 مليون دولار) 38 بالمائة من صادرات الجزائر نحو هذه المنطقة أي بانخفاض قدر ب6 بالمائة مقارنة ب2011.
ذلك ما كشفت عنه السيدة مليكة لناد نائب مدير "ألجيكس" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على خلفية دراسة أعدتها حول أثر اتفاق التبادل الحر بخصوص الجزائر مع هذه المنطقة. وحسب الدراسة، فإن السلع المصدرة خلال 2012 التي تستفيد من المزايا التفضيلية قدرت ب81 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار سنة 2011 أي بارتفاع قدر ب31 بالمائة.
وتعد كل من العراق والمغرب وتونس وسوريا والعربية السعودية أهم البلدان التي تحتل حيزا في إطار مبادلات الجزائر في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر بنسبة 78 بالمائة حسب ذات المصدر.
ويعتبر العراق أول زبون للجزائر داخل هذه المنطقة إذ يمثل 29 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، متبوعا بالمغرب بنسبة 19 بالمائة.
أما عن واردات الجزائر من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر فقد عرفت تراجعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2011، إذ انتقلت من 45ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى 28ر2 مليار دولار في 2012.
ومثلت المنتجات الصناعية المستوردة من المنطقة 1ر2 مليار دولار أي 92 بالمائة من الواردات بانخفاض 6 بالمائة مقارنة بسنة 2011، حيث تخضع 70 بالمائة من هذه السلع للمزايا التفضيلية.
أما المنتجات الفلاحية المحولة فتراجعت بنسبة 16 بالمائة منتقلة من 217 مليون دولار سنة 2011 إلى 180 مليون دولار سنة 2012 في الوقت الذي عرفت فيه منتجات الصيد البحري تراجعا ب25 بالمائة مسجلة ما قيمته 8 ملايين دولار سنة 2012 مقابل 6 ملايين دولار سنة 2011.
ودخلت قائمة سالبة جديدة للسلع المعفاة من الحقوق الجمركية لدى الاستيراد حيز التنفيذ في الفاتح من شهر جانفي الفارط، وتضم 1260 منتوجا. وهي تعوض القائمة التي أعدت سنة 2010 وهو ما قد يسمح بتسجيل انخفاض جديد في الواردات خلال سنة 2013، حسب السيدة لناد.
ويتعلق الأمر بالمنتجات المحمية من قبل الجزائر لفترة محدودة على غرار المنتجات والصناعات الغذائية الفلاحية والنسيج والورق والصناعات الكهرومنزلية.
وتمنح اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر نظام التعريفة الخاضع للمزايا التفضيلية فقط للمنتجات التي أصلها من المنطقة.
وانضمت الجزائر إلى هذه المنطقة في جانفي 2009 بموجب اتفاقية القاهرة المبرمة في 19 فيفري 1997 من أجل دفع التكامل الاقتصادي العربي.
وتضم المنطقة حاليا جميع البلدان العربية باستثناء موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر. ولا تتجاوز معدل التبادلات التجارية بين البلدان العربية 10 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية.