ارتفاع الفائض التجاري للجزائري بأكثر من 63 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2012

سجل فائض الميزان التجاري للجزائر ارتفاعا بنسبة 18ر63 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 بحيث انتقل الى 38ر9 مليار دولار مقابل 75ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2011 حسبما علمت وأج اليوم الأحد لدى الجمارك الجزائرية.
و حسب المركز الوطني للإعلام الالي و الإحصائيات التابع للجمارك بلغت قيمة الصادرات 81ر19 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2012 مقابل 31ر17 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 45ر14 بالمئة. و توضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 43ر10 مليار دولار مقابل 56ر11 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا ب 76ر9 بالمئة.
و يعود هذا التحسن في التجارة الخارجية إلى استقرار أسعار البترول خلال نفس الفترة في معدل 115 دولار للبرميل مما ساهم في ارتفاع الصادرات الجزائرية من المحروقات بأكثر من 14 بالمئة و انخفاض الواردات بحوالي 10 بالمئة. و ارتفعت نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات من 150 بالمئة إلى 190 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية.
و أوضح المركز أن المحروقات تبقى اهم الصادرات الجزائرية بحصة تقدر ب 15ر97 بالمئة من الحجم الإجمالي للصاردات اي حوالي 25ر19 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 مقابل 84ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 29ر14 بالمئة.
أما فيما يخص الصاردات خارج المحروقات بحجم إجمالي قدر ب 85ر2 بالمئة أي ما يعادل 564 مليون فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 26ر20 بالمئة مقارنة بالفترة المرجعية. و تتكون أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الإرتفاع في مجموعة المنتجات نصف المصنعة ب 468 مليون دولار (+49ر26 بالمئة) و المنتوجات الخام ب 45 مليون دولار (+50ر12 بالمئة) و مواد التجهيز الصناعية ب 9 مليون دولار. أما الصادرات من المواد الغذائية فسجلت يضيف ذات المصدر انخفاضا بنسبة 5ر23 بالمئة اي بلغت 39 مليون دولار.
و فيما يخص الواردات فقد سجلت خمس مجموعات من بين سبعة انخفاضا و يتعلق الأمر بمواد التجهيز الصناعية ب 14ر3 مليار دولار (-6ر29 بالمئة) و المنتجات نصف المصنعة ب 44ر2 مليار دولار (-12ر2 بالمئة) و الطاقة و الزيوت ب 143 مليون دولار (-73ر11 بالمئة) و المواد الغذائية ب 07ر2 مليار دولار (-44ر7 بالمئة).و في المقابل سجلت المجموعتان الأخريان في بنية الواردات ارتفاعا " هاما" نسبيا و يتعلق الأمر ب " المواد الخام" التي بلغت قيمتها 515 مليار دولار ( + 33ر20 بالمئة) و " مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 04ر2 مليار دولار (+ 74ر23 بالمئة).
و خلال الفترة الممتدة من جانفي الى مارس الماضي تمثل الزبائن الخمسة الاهم للجزائر في الولايات المتحدة (98ر3 مليار دولار ) و ايطاليا (39ر2 مليار دولار) و اسبانيا (79ر1 مليار دولار) و فرنسا (70ر1 مليار دولار) و كندا (59ر1 مليار دولار). أما بالنسبة للممونين تحتل فرنسا المركز الأول بحوالي 31ر1 مليار دولار متبوعة بالصين ب 20ر1 مليار دولار ثم ايطاليا ب 939 مليون دولار و اسبانيا ب 853 مليون دولار و أخيرا ألمانيا ب 590 مليون دولار. و يبرز التوزيع على اساس المناطق الاقتصادية أن بلدان الاتحاد الأوربي تبقى تمثل أهم شركاء الجزائر ب 65ر49 بالمئة من الواردات و 73ر47 بالمئة من الصادرات.
و مقارنة بالفصل الأول 2011 سجلت الوارادات القادمة من الاتحاد الاوربي تراجعا بنسبة 82ر15 بالمئة لتنخفض من 15ر6 مليار دولار الى 18ر5 مليار دولار في حين ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ب 511 مليون دولار (+71ر5 بالمئة ). و تحتل بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الاوربي) المرتبة الثانية ب 66ر12 بالمئة في الواردات و 23ر35 بالمئة في صادرات الجزائر نحو هذه البلدان.
و مقارنة بالفصل الأول من السنة المنصرمة فقد سجل تراجع فاقت نسبته 6 بالمئة في الواردات القادمة من بلدان هذه المنظمة (خارج الاتحاد الاوربي) اذ انخفضت من 41ر1 مليار دولار الى 32ر1 مليار دولار فيما ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه البلدان بنسبة أكثر من 13 بالمئة اي ما يعادل 818 مليون دولار. و حسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فان التبادلات التجارية بين الجزائر و المناطق الأخرى من العالم تبقى تتميز ب " نسب ضعيفة". و عليه فان التبادلات مع بلدان آسيا ارتفعت من 18ر3 الى 15ر4 مليار دولار أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 5ر30 بالمئة.
كما ارتفع حجم التبادلات مع البلدان العربية بنسبة 39ر5 بالمئة خلال الثلاثي الاول 2012 أي من 594 مليون دولار الى 626 مليون دولار. و قد حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 93ر26 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 58ر16 مليار دولار في سنة 2010 .