أكد إطلاق الجيل الثالث فور شراء أسهم "جيزي"

بن حمادي يقرر ترسيم شباب عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، أول أمس، أن الوزارة لم تعدل عن قرار إطلاق رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تردد في إطلاق الرخصة من طرف الحكومة بدليل منح قرض بقيمة 150 مليار دج لمجمع اتصالات الجزائر بهدف تطوير شبكته والرفع من نسبة تدفق الانترنت. وأرجع الوزير التأخير إلى عدم إتمام صفقة شراء الدولة لحصصها من شركة جيزي، متوقعا أن تنتهي دراسة الملف خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشار السيد بن حمادي على هامش لقائه مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أنه لا يمكن حرمان أكثر من 18 مليون زبون من الخدمات الجديدة لرخصة الجيل الثالث، وبخصوص البيان الصادر عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات بخصوص التحضيرات الادراية المسبقة قبل إطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث، أوضح الوزير بأنه بيان معقول وموضوعي كونه يذكر بالإجراءات الإدارية التي تسمح بفتح سوق هذه التكنولوجية الجديدة بالجزائر.
كما جدد الوزير عزم الحكومة على تحسين خدمات الاتصالات، خاصة بعد القرار الأخير القاضي بمنح قرض مدعم لمجمع اتصالات الجزائر بقيمة 150 مليار دج لتطوير خدماته والرفع من نسبة تدفق الانترنت، مع تخصيص غلاف مالي ثان بقيمة 140 مليار دج ضمن قانون المالية التكميلي لتعميم مشروع الألياف البصرية، وهو ما يسمح بتحسين خدمات الاتصالات والانترنت عبر الهاتف النقال والثابت.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد حمادي خلال لقاء تقييمي بالمجلس الشعبي الوطني أن الشباب الذين تم تشغيلهم بقطاع البريد في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل سيتم ترسيمهم بعد قضاء مدة أقصاها سنتان بمناصب عملهم".
وجاء هذا التوضيح بعد أن تطرق أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني الذين قاموا مؤخرا بزيارة مرافق قطاع البريد والمواصلات بولايات الجنوب إلى "النقص الفادح" لليد العاملة الذي تعرفه مراكز البريد بهذه المناطق النائية ولكون معظم الشباب العاملين بها يخضعون لعقود مؤقتة.
وعلى صعيد آخر، أعلن ممثل الحكومة عن إعداد دراسة لاقتناء خزانات لجمع الأموال بالمكاتب البريدية مجهزة بنظام إلكتروني يسمح بتتبعها عبر الأقمار الصناعية في حالة سرقتها كما أنها تحوي محلولا ملونا يتلف الأوراق النقدية في حالة تحريك الخزانة، وتأتي هذه الدراسة بعد اتساع ظاهرة سرقة المكاتب البريدية خاصة بولاية تيزي وزو وعدد من المناطق الجنوبية. وردا على انشغالات سكان ولايات كل من تيزي وزو، أدرار، تمنراست وإليزي التي رفعها نواب البرلمان للوزير بعد الزيارات الميدانية التي قادتهم لهذه الولايات، أكد السيد بن حمادي إطلاق عدة عمليات صيانة وتأهيل للمكاتب البريدية خاصة تلك التي تقع في المناطق الريفية بهدف تحسين نوعية الخدمات.
وبخصوص مشكل نقص السيولة، خاصة في ولايات الجنوب، كشف السيد بن حمادي عن اتصالات ما بين الوزارة وشركة الخطوط الجوية الجزائرية للتوصل إلى اتفاق يقضي بنقل الأموال عبر المطارات إلى غاية عين صالح، تينزاوتين، جانت وعين أمناس، بهدف ضمان نقل الاموال من جهة والسهر على توفيرها للمواطنين من جهة أخرى، كما تطرق المتحدث إلى دراسة يتم إعدادها على مستوى الوزارة لاعادة تصنيف بعض مكاتب البريد التي تقع في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة وتحويلها من صنف 4 إلى صنف 2 على اعتبار أن التصنيف له علاقة بالمبالغ المالية التي تعالجها.
وعن إشكالية الانقطاعات المتكررة في خدمات الانترنت، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بغياب حلقات الألياف البصرية لتأمين الشبكة، كاشفا عن رصد غلاف مالي معتبر لتعميم شبكة الألياف البصرية واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات الاتصالات خاصة في المناطق النائية والمعزولة.