ملتقى الصناعات الغذائية وبرامج تقليص التبعية للخارج

المشاركون يطالبون بزيادة الاستثمار وترشيد الدعم

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات إلى مرافقة الفلاحين للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تفضيل استعمال المنتجات الفلاحية الطازجة في التحويل عوض اللجوء إلى الاستيراد، كما أكد أن هامش التقدم في مجال القمح والحليب لا يزال متواصلا ما دامت هناك مساحات كبيرة تنتظر من يستثمرها شريطة أن يبقي المصنع في نشاطه ولا يتدخل في النشاط الفلاحي.
من جهته، أعلن وزير التجارة، السيد مصطفي بن بادة، عن تنصيب لجنة عمل مشتركة على مستوى وزارة المالية تضم ممثلين عن كل من الفلاحة، التجارة والصناعة بهدف دراسة سبل ترشيد أنماط الدعم الموجه للمنتجات واسعة الاستهلاك على أن يتم تقديم نتائج النقاش نهاية الأسبوع الجاري بهدف رفعها للحكومة.
كما طالب وزير الفلاحة رجال الأعمال بربط علاقات عمل مع الفلاحين حتى يستمع كل واحد لانشغالات الآخر بهدف السهر على توفير الأمن الغذائي من خلال الرفع من قدرات الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن الفلاحين تمكنوا خلال السنوات الفارطة من تحسين نوعية الإنتاج، ويبقي الرهان الحالي يتعلق برفع طاقة التحويل والصناعات الغذائية. وأشار بن عيسى خلال إشراف الوزير على افتتاح أشغال الملتقى المنظم حول "قطاع الصناعات الغذائية والبرامج المنتهجة للتقليص من التبعية للخارج في مجال الحليب والقمح" إلى أن استهلاك الفرد من القمح ارتفع خلال السنوات الأخيرة إلى 247 كيلوغراما في السنة، أما بالنسبة للحليب فقد بلغت حصة الفرد 147 لترا في السنة منها 80 لترا موفرة عبر الحليب الطازج وهو ما يؤكد أن المواطن الجزائري مصنف من بين أكبر المستهلكين علما أن المنظمة العالمية للحصة توصي بتوفير 90 لترا للفرد الواحد في السنة من الحليب ومشتقاته.
ولم يخف الوزير أن إشكالية تسويق المنتوج الفلاحي لا تزال تشكل عائقا بالنسبة للصناعات الغذائية، خاصة وأن المحول لا ينسق عمله مباشرة مع الفلاح، وعليه اقترح الوزير اعتماد أنظمة تسويق خاصة ما بين كل الفاعلين
والسهر على تطوير فرع الصناعات الغذائية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وبالنسبة للدعم الموجه للمنتجات واسعة الاستهلاك، أشار وزير التجارة السيد مصطفي بن بادة الذي حضر جانبا من الأشغال إلى تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية خلال الأسبوع الفارط مكونة من ممثلين عن قطاعات كل من التجارة، الفلاحة والصناعة بهدف التباحث حول طريقة ترشيد أنماط الدعم، خاصة بعد مطالبة المحولين بتحويل الدعم إلى المنتجين عوض المستهلك بالنظر إلى عدم استقرار أسعار الأسواق العالمية بالنسبة للقمح والحليب من جهة وتغير أنماط الاستهلاك عند الأسر الجزائرية من جهة أخرى.
ويتوقع السيد بن بادة أن تسلم اللجنة توصياتها نهاية الأسبوع الجاري على أن يرفع تقرير خاص للحكومة بغرض تقديم الاقتراحات حول أنماط جديدة للدعم، مشيرا إلى أن الدعم المخصص لمادتي الحليب والقمح يمثل 80 بالمائة من قيمة الدعم المخصص من طرف الدولة للمنتجات واسعة الاستهلاك وهو ما يمثل سنويا غلافا ماليا يزيد عن 5 ملايير دج. من جهته أكد وزير الفلاحة أن دعم الحكومة للمنتجات الفلاحية لا يزيد عن 1,1 من قيمة الناتج الداخلي الخام. من جهته، تعهد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني بمشاركة المصنعين في تحسين الأمن الغذائي من خلال المشاركة التقنية في رفع قدرات الإنتاج إلى 80 بالمائة فيما يخص إنتاج القمح، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة من دون اللجوء إلى الرفع من قيمة الاستثمارات بشرط أن تساهم وزارة الفلاحة في الرفع من المساحات الزراعية المستغلة في الجنوب والهضاب العليا.
أما السيد عبد الوهاب زياني رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية فألح على ضرورة توجيه الدعم المقترح لمسحوق الحليب لمربي الأبقار الحلوب، من منطلق أن سنة 2015 ستشهد ارتفاعا جنونيا في سعر مسحوق الحليب في الأسواق العالمية بعد قرار الدول الأوربية تخفيض نسب الدعم المقدم للمربين، وعليه فالجزائر مطالبة اليوم برفع قدرات الإنتاج وتشجيع الملابن على استعمال الحليب الطازج.
ومن مجمل التوصيات التي خرج بها المشاركون في الملتقى السهر على رفع طاقات إنتاج الحليب خلال العشر سنوات المقبلة باقتناء 600 ألف بقرة حلوب مع توفير مساحات للرعي وتحسين عملية جمع الحليب، أما في مجال القمح فاقترح المحولون الرفع من قدرات الإنتاج عبر توسيع المساحات خلال العشر سنوات المقبلة لتتم تغطية طلبات السوق الوطنية بنسبة 80 بالمائة.