بعد تنصيب لجنة تحضير القانون التمهيدي لمراجعة الدستور

الإصلاحات التي وعد بها الرئيس منذ سنتين تتجسد ميدانيا

بتنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد القانون التمهيدي لمراجعة الدستور من طرف الوزير الأول، تكون الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ عامين قد دخلت مرحلتها الثانية والحاسمة، لأنها ستمس أبا القوانين أي الدستور الجزائري الذي يتم العمل على تكييفه مع واقع جديد يعيشه المجتمع في خضم تغيّرات داخلية وخارجية.
فمنذ خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه على الأمة في 15 أفريل 2011 والذي أعلن فيه عن سلسلة إصلاحات سياسية بالجزائر، بدأت أولى الخطوات لتجسيد هذه الإصلاحات، وذلك عبر مجموعة من القوانين التشريعية التي شرع في سنها ودخل بعضها حيز التنفيذ.
وحمل هذا الخطاب أهمية بالغة، لأنه جاء في ظرف عرف هزات في بلدان عربية مجاورة، أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في أنظمة الحكم بها، ومعها ارتفعت الأصوات المطالبة بالتغيير والتجديد على خلفية مطالب سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية.
ولهذا، فإن الرئيس بوتفليقة وهو يخاطب الشعب الجزائري، اعتبر أنه لايمكن للجزائر أن تعزل نفسها عما يحدث في الجوار، دون أن يعني ذلك التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، كما لاترضى أي تدخل في شؤونها.
من هذا المنطلق، وإدراكا منه للمطالب الكثيرة التي يعبر عنها شعب أغلب مكوناته من الشباب، أشار الرئيس إلى ضرورة التحرك من أجل "تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا"، معتبرا أن المطلوب هو "المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ومن البداية، شدد على إشراك كل الفاعلين في المستوى السياسي خصوصا، دون إنكار دور الفاعلين الآخرين على مستوى المجتمع المدني في إثراء هذه الإصلاحات التي بوشرت بشأنها مشاورات تحت إشراف رئيس مجلس الأمة.
وخصت المرحلة الأولى من الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس، عددا من القوانين التشريعية ذات الأهمية الكبيرة، لاسيما النظام الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات والقانون العضوي المتعلق بتوسيع القانون الخاص بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فضلا عن قانون الإعلام.
كلها قوانين تخص قطاعات جد حساسة في الحياة السياسية والاجتماعية، وتمس بصفة مباشرة الممارسة الديمقراطية، وتجسيدها ميدانيا يمكنه أن يحدث الفرق، وهو ماظهر على سبيل المثال بعد إقرار قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، والذي قفز بعدد النساء الممثلات في المجلس الشعبي الوطني إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح الجزائر من الرواد في المنطقة العربية والإفريقية.
وأشار الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تنصيبه اللجنة، إلى أهمية هذه القوانين عندما قال إنها تهدف إلى "إعطاء صلابة أكبر لقواعد الممارسة الديمقراطية وتوفير شفافية أوسع للمواطنين في اختيارهم الحر وتدعيم حرية إنشاء الجمعيات وتعزيز الإطار القانوني للتعددية الديمقراطية وتحقيق فتح المجال السمعي البصري ببلادنا".
وفي الشق الثاني من الإصلاحات السياسية، جاء تعديل الدستور الذي أكد عليه رئيس الجمهورية في خطاب أفريل 2011 والذي جاء فيه "فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد، لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات، سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء".
وهو ماتم من خلال المشاورات السياسية التي تمت تحت إشراف اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ثم مؤخرا عبر مشاورات أخرى قام بها الوزير الأول في لقاءات جمعته مع قيادات حزبية وسياسية.
وعلى أساسها تم جمع مجمل الاقتراحات ضمن وثيقة كلفت لجنة صياغة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بدراستها وتحويلها إلى قوانين دستورية تخدم الاتجاه الإصلاحي الذي تكون الكلمة الأخيرة في طبيعته للرئيس بوتفليقة.
ورغم نشر بعض التحاليل حول أهم التغيرات التي تمس الدستور الجزائري مثل تمديد العهدة الرئاسية أو خلق منصب نائب الرئيس، فإنه لغاية الآن لم تظهر أي بوادر رسمية تشير إلى طبيعة التغييرات ومضمونها.لكن ما قاله رئيس الجمهورية يشير إلى الرغبة الحقيقية في توضيح طبيعة نظام الحكم في الجزائر، لاسيما وأنه منذ توليه الرئاسة، عبّر عن تحفظه من عدم تحديد هوية هذا النظام وتراوحه بين البرلماني والرئاسي.