دعت إلى التعامل بحكمة مع التوترات الاجتماعية

"حمس" تجدد اقتراحها بتأجيل تعديل الدستور

جددت حركة مجتمع السلم أمس اقتراحها بتأجيل مناقشة الدستور وتعديله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مع توسيع دائرة النقاش وتمكين الشركاء السياسيين من نتائج المشاورات وذلك بغرض تحقيق توافق سياسي حول المشروع.
ودعا مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الاستثنائية التي انعقدت من 11 إلى 13 أفريل الجاري بالمقر المركزي للحركة بالعاصمة، السلطات العمومية للتعامل بحكمة وحذر مع التوترات الاجتماعية الحاصلة في عدد من ولايات الوطن، مبرزا أهمية أخذ محمل الجد المطالب الشبانية المشروعة في بعض الولايات وخاصة في الجنوب الكبير. كما جدد المجلس دعوته إلى محاربة الفساد وتضييق دوائره بالكشف عن المتورطين فيها، مع ترك العدالة تأخذ مجراها في استقلالية تامة وبعيدا عن الضغوط والإكراه، ورد الأموال المنهوبة إلى أصولها، وشدد على ضرورة مواصلة محاربة الآفات الاجتماعية والأخلاقية التي تعمل على التفكك الأسري والإنحلال الاجتماعي من خطف للأطفال واغتصابهم وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة، داعيا في هذا الصدد بتجند الجميع من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع.
وخلال مناقشته المواضيع الداخلية المرتبطة بنشاط الحركة، وخاصة منها القضايا التحضيرية للمؤتمر الخامس ومشاريع الأوراق السياسية والتنظيمية والتكوينية، أعرب مجلس الشورى ل«حمس" عن ارتياحه للمستوى الجيد والفعّال للتحضيرات الجارية للمؤتمر الخامس، مثمنا عمل اللجنة الوطنية على كل المستويات.
ودعا بالمناسبة كل المناضلين والمندوبين للمؤتمر الخامس إلى العمل على إنجاح المؤتمر وجعله عرسا ديمقراطيا ووثبة إيجابية في طريق التطوير والإبداع.
ولدى تطرقه للقضايا الإقليمية والدولية، حذر المجلس من تداعيات الحرب في مالي وانعكاساتها على حدودنا الجنوبية، داعيا إلى العمل على دعم الحل السياسي لهذه الأزمة. كما ناشد المجلس العالم العربي والإسلامي وكل أحرار العالم للتصدي للعدوان الصهيوني الغاصب على المسجد الأقصى، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المحتل، داعيا في سياق متصل إلى نبذ التطهير العرقي ضد الشعب المسلم في ميانمار ونصرة المظلومين ودعم تحرير الشعوب من الهيمنة والاستبداد.