حركة مجتمع السلم تدعو إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

دعت حركة مجتمع السلم اليوم الاحد الى تأجيل مناقشة الدستور وتعديله الى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية بغية "تحقيق توافق سياسي عن طريق الحوار والنقاش".
وطالبت الحركة في بيان توج أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني بضرورة "تمكين الشركاء السياسيين من نتائج المشاورات (الخاصة بتعديل الدستور) قصد تحقيق توافق سياسي عن طريق الحوار والنقاش".
وبخصوص ما يجري في الجبهة الاجتماعية, دعت الحركة السلطات العمومية الى "التعامل بحكمة وحذر مع التوترات الاجتماعية وعدم الاستخفاف بالمطالب الشبانية المشروعة في بعض الولايات وخاصة في الجنوب الكبير". كما أكدت على ضرورة "اجتناب الحلول الترقيعية والظرفية والتمييزية والوفاء بالتعهدات التي قطعتها السلطات المحلية والمركزية على نفسها أمام ممثلي أصحاب المطالب المشروعة".
من جهة أخرى, شددت الحركة على ضرورة "محاربة الفساد وتضييق دوائره بالكشف عن المتورطين مهما كانت مناصبهم ومكانتهم وترك العدالة تأخذ مجراها في ظل الاستقلالية وبعيدا عن كل اشكال الضغوط والاكراه ورد الاموال المنهوبة الى أصولها".
من جانب آخر دعت الحركة الى "محاربة الآفات الاجتماعية والاخلاقية التي تعمل على التفكك الاسري والانحلال الاجتماعي من خطف للاطفال واغتصابهم وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة".