مساعٍ فلسطينية لتدويل قضيتهم

مؤتمر دولي جديد حول الأسرى بجنيف أو نيويورك

أعلن وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني، عن شروع السلطات الفلسطينية في تحضيرات لتنظيم مؤتمر دولي جديد لمعالجة قضية الأسرى، يُعقد خلال العام الجاري بمدينة جنيف السويسرية أو نيويورك في إطار مساعي تدويل هذه القضية.
وجاءت تصريحات الوزير الفلسطيني خلال ندوة صحفية نظمتها جريدة "الشعب" أمس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وحضرها عدد من الشخصيات الوطنية ووزراء سابقون إضافة إلى السفير الفلسطيني.
وقال مجدلاني إن قضية الأسرى تبقى في مقدمة أولويات الدولة الفلسطينية، وإنها شرط أساسي قبل العودة إلى أي مفاوضات سلام مع المحتل الإسرائيلي.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة إطلاق سراح الأسرى القدامى، وعددهم 123 أسيرا، معظمهم صدرت في حقهم أحكام بالمؤبّد لمرتين وثلاث مرات وغيرها من الأحكام الجائرة. وأضاف أن وزير الأسرى عيسى قراقع مكلَّف بمتابعة التحضيرات لتنظيم هذا المؤتمر الدولي، الذي يأتي بعد ذلك الذي عُقد قبل عامين بالجزائر، وقبلها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وأيضا بالعراق.
ومن أجل إسماع صوت الأسرى الفلسطينيين في كل المحافل والهيئات والمنظمات الدولية، قال الوزير الفلسطيني إن الطرف الفلسطيني شرع منذ حصوله على صفة الدولة غير العضو بالأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي، في سلسلة إجراءات للانضمام إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
ولتوضيح الصورة أكثر أضاف مجدلاني أن الانضمام إلى هذه المحكمة يتطلب أوّلا الانضمام إلى معاهدة روما لجرائم الحرب، التي قدّم الطرف الفلسطيني طلبه للانضمام إليها وهو في انتظار الرد. وأكد أن هذه الخطوات الفلسطينية تثير مخاوف إسرائيل، وأنها أزعجت حتى الولايات المتحدة؛ لأنه بمجرد انضمام فلسطين إلى هذه المنظمات سيكون بمقدورها متابعة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، بدءا برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في جرائمهم المرتكبة في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وإلى جانب هذه الخطوات العملية تحدّث وزير العمل الفلسطيني عن الحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها الأسرة الأسيرة في الفترة الأخيرة؛ من إضرابات واسعة عن الطعام، قال إنها موجَّهة خصيصا للتنديد بالاعتقال الإداري الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل مبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن إدارة الاحتلال أبقت العمل بقانون الاعتقال الإداري الذي ورثه عن الانتداب البريطاني منذ عام 1936 إلى يومنا هذا؛ حيث يوضع الأسير الفلسطيني رهن هذه الاعتقالات لفترات طويلة، قد تمتد لسنوات بذريعة مواصلة التحقيقات. وأضاف أن الأسوأ من هذا القانون هو قانون آخر خاص بسرية مصادر المعلومات، وهو أيضا من إرث الاحتلال البريطاني، الذي مهّد الطريق للاحتلال الصهيوني لفلسطين. كما أشار إلى حملة الإضرابات الأخيرة التي يقودها الأسرى. وإلى جانب أنها استهدفت الاعتقال الإداري فإنها جاءت أيضا من أجل التنديد بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي أُطلق خلالها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن حوالي ألف أسير فلسطيني وأسيرة.