المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يجتمع بالنخبة الجزائرية

وضع خارطة طريق الأكاديمية الجزائرية للعلوم

وضع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خارطة طريق مبدئية، حدد فيها الشكل الذي ستكون عليه أكاديمية الجزائر للعلوم والتكنولوجيا، وهو المشروع الذي سيرى النور خلال السداسي الأول من العام المقبل (2014)، وقد رسم باباس رفقة نخبة من المجتمع العلمي أهم معالم هذه المؤسسة التي ستشكل قوة اقتراح ومحركا استراتيجيا للتنمية ببلادنا، وسيتم الاعتماد على الخبرة الفرنسية ممثلة في الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا التي سترافق هذا المشروع إلى غاية تجسيده ميدانيا.
وقد شكلت الندوة التي نظمها، أمس، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول مشروع إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، منطلقا أساسيا للمشروع الذي انتظرته النخبة الجزائرية من مختصين في مختلف العلوم الدقيقة طويلا والتي ترى في هذا الصرح قوة اقتراح وإبداع وينتظر منها المساهمة بشكل فعال في تطوير التنمية في بلادنا من خلال تجسيد ما بين 20 إلى 30 بالمائة من مقترحاتها على أرض الواقع بشكل تكون فيه المرجع لحل مختلف المشاكل.
وقد أثرت النخبة العلمية ببلادنا من مختصين في العلوم الدقيقة والفيزياء والرياضيات النقاش حول مشروع الأكاديمية، بحضور ممثلين عن أكاديمية فرنسا للعلوم والتكنولوجيا، حيث تساءل المتدخلون عن مضمون هذا المشروع والأهداف المتوخاة منه، بالإضافة إلى الإطار القانوني والجهات التي ستحتكم إليه وعن عدد المنضمين إليه ثم ما مصير النخبة الجزائرية المنتشرة في الخارج وما هو السبيل إلى جلبها إلى هذا الصرح وكيف ستلعب دورها من خلال الأكاديمية التي ستكون بلا شك الجامع لكل أدمغتنا المهاجرة التي يعول كثيرا على مساهماتها في تطوير اقتصاد البلاد.
وقد وضع المتدخلون شروطا موضوعية تمهيدا لإنشاء الأكاديمية باعتبارهم المحرك الأساسي لها، منها إنشاء الهيئة وفق قوانين ومراسيم تنفيذية ولم لا دسترتها حتى تحمل مقترحاتها صفة الإلزامية وبالتالي الحيلولة دون تحول جهود العلماء والمفكرين إلى مجرد أفكار ومقترحات صورية يتم دفنها بالأكاديمية، كما طالب المتدخلون بضرورة فصل هذه الأكاديمية عن أي توجهات سياسية.
وأكد رئيس الأكاديمية الفرنسية، فيليب تاكي، استعداد هيئته لإسداء النصح للدول في كل ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن لا تكون الجزائر ممثلة في الجمعية المتوسطية لأكاديميات العلوم والتكنولوجيا على الرغم من أنها تتوفر على تعداد نوعي وكمي هام من نخبة علمية تحتل بها الصدارة في إفريقا والمغرب العربي، بالإضافة إلى التموقع الاستراتيجي لعباقرتها بعدد من جامعات أمريكا وأوربا وهيئات علمية بارزة.
واعترف المتحدث بأن الجزائر مساهمتها في إثراء الموروث العلمي العالمي، مضيفا أن إنشاء هذه الأكاديمية لن يخدم الجزائر فقط بل العديد من الدول خاصة بحوض المتوسط والتي تحتاج إلى الخبرات الجزائرية ومؤهلاتها المعروفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتي سيسهل الوصول إليها والاستفادة منها من خلال الأكاديمية. وستعمل هذه الأكاديمية التي أعلن عن ميلادها النظري (نزولا عند طلب نخبة العلماء المشاركين) على إبراز المستوى العلمي والتكنولوجي لجامعاتنا التي للأسف لا تزال تصنف في ذيل ترتيب جامعات العالم على الرغم من الجهود التي تبذلها والتي لا تجد طريقها إلى العالمية لغياب هيئة تتكفل بنشرها والترويج لها على غرار هذه الأكاديميات، علما أن الجزائر استثمرت خلال العشر سنوات الأخيرة ميزانيات ضخمة في مجال البحث العلمي وهي تسجل أزيد من 47 ألف أستاذ باحث و1200 مركز بحث إلى جانب نحو عشرة مراكز وطنية للبحث و2000 باحث دائم ومئات الباحثين والعباقرة المغتربين.
الموافقة على إنشاء معهد للتنمية
تابع للأمم المتحدة
أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، أن الدورة ال59 لمجلس جامعة الأمم المتحدة وافقت على إنشاء معهد بحث للتنمية المستدامة تابع للأمم المتحدة بالجزائر، وخلال ندوة متبوعة بنقاش نشطها أعضاء أكاديمية العلوم بفرنسا وباحثون جزائريون، أوضح السيد باباس أن الندوة ال59 لمجلس جامعة الأمم المتحدة المجتمع من 21 إلى 25 أفريل الجاري بمقر رئاسة الجامعة بطوكيو قد وافق نهائيا على إنشاء معهد الأمم المتحدة للبحث حول التنمية المستدامة بالجزائر.
ومن هذا المنطلق، من المنتظر أن يزور رئيس جامعة طوكيو الجزائر في سبتمبر القادم لمباشرة الإجراءات الخاصة بهذا المعهد الذي يشكل أهمية قصوى للبحث العلمي ببلادنا، بحيث سيمنحنا ريادة متميزة خاصة وأن عدد هذه المعاهد محدود بالجزائر التي تم اختيارها على أساس الجهود التي بذلتها في سبيل ترقية العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى إسهاماتها المادية الكبيرة التي تعكس اهتمامها الكبير بالتنمية.