زياري يؤكد أن باب الحوار يبقى مفتوحا لكن القانون سيطبق بكل صرامة:

لا إعادة نظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد العزيز زياري، أن باب الحوار البنّاء مع كل الشركاء الاجتماعيين يبقى مفتوحا لمناقشة بعض الملفات. موضحا أن الحكومة لن تتراجع عن قرار عدم إعادة فتح ملف القانون الأساسي ونظام التعويضات. وأوضح الوزير، بخصوص خصم أجور المضربين عن العمل، أن القانون واضح، وأنه سيتم تطبيقه بصرامة دون تمييز، مذكرا بأن الإضراب حق وليس عطلة مدفوعة الأجر ومنه يتم آليا خصم أجور المضربين.
وأشار زياري إلى أن ملف القانون الأساسي ونظام التعويضات، مسألة فصلت فيها المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو قرار -يضيف الوزير- يعني كل القطاعات، على اعتبار أن الملفين المذكورين لم يمر بعد وقت طويل على دخولهما حيز التنفيذ، في إطار مفاوضات واستشارات واسعة قادتها كل الدوائر الوزارية مع الشركاء الاجتماعيين.
وأكد زياري، لدى إشرافه، يوم الخميس على لقاء وطني عقد بتيبازة، أنه مستعد لإجراء حوار مع كل النقابات من أجل إيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف، ودعا المعنيين إلى عدم التطرف أو التشبث بمطالب تكاد تكون مستحيلة التنفيذ، مضيفا أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز ال25 بالمائة. وقال إنه ينبغي على النقابات المضربة أن تبتعد عن الاعتبارات التي ليس لها علاقة بالظروف المهنية والاجتماعية، داعيا إلى أخذ صحة المواطن في الحسبان، على اعتبار أن قطاع الصحة ليس كسائر القطاعات الأخرى، حاثا على ضرورة إدراج صحة المريض فوق كل اعتبار.
وأعلن المسؤول الأول على قطاع الصحة من جهة أخرى، أنه يمنح مدراء قطاعه صلاحيات كاملة وقوية من أجل الرقي بالصحة العمومية خدمة للمواطن، وذلك من خلال جملة من الإجراءات تم اتخاذها في هذا الباب، وحثهم على الاهتمام بمحور الصحة بالقطاعين الخاص والعام فقط. معلنا عن تعيين مساعدين لمتابعة مشاريع القطاع التي تتكفل بها المديريات المعنية بالولاية، مثل السكن والتجهيزات.
كما أعلن زياري من جهة أخرى، عن إنشاء وكالة وطنية لمتابعة وتسيير اقتناء التجهيزات الكبيرة كالسكانير وتجهيزات المخابر وغرف العمليات في إطار إستراتيجية وطنية، تهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق الخارطة الوطنية للاحتياجات، مبديان في هذا الشأن قلقه بخصوص اقتناء عشوائي لتجهيزات كبيرة غير مستغلة بعدد من المناطق، بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين وأطباء أخصائيين يستطيعون تشغيل تلك التجهيزات.
وبخصوص الخدمة العمومية التي تعد مطلبا وطنيا أساسيا يضمن التغطية الصحية لكل مواطني البلاد، أعلن الوزير عن مكافحة التوظيف اللاعقلاني لأطباء أخصائيين بمستشفيات جامعية، في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من المناطق، لاسيما منها الصحراوية والهضاب والمعزولة إلى خدماتهم، ما يتطلب إخضاع عملية التوظيف مستقبلا لمعايير دقيقة، حسب خارطة تسيير الموارد البشرية واحتياجات كل مؤسسة استشفائية. وتوعد السيد زياري ب«معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير.