هياكل الصحة مشلولة من جديد أيام 13 ، 14 و 15 ماي الجاري

قالت النقابات ":إن تهديدات الوزير غير مشروعة''

قررت تنسيقية مهنيي الصحة الدخول من جديد في إضراب وطني أيام 13 ، 14 و 15 ماي الجاري، يتجدد أسبوعيا، ويرفق يومه الأخير بتجمع وطني احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة في المدنية، ويأتي هذا كرد فعل على موقف وزير الصحة من مطالبهم، الذي قال فيه »أن أبواب الاستجابة لمطالبكم مغلقة طالما أنه لم يمض وقت طويل عن دخول النظام الأساسي، ونظام التعويضات حيز التنفيذ، وإن كان لابد من حوار فلن يكون سوى حول مسائل أخرى''.
صرح وزير الصحة عبد العزيز زياري أول أمس من تيبازة، أنه »يمنح مديري قطاعه صلاحيات كاملة وقوية في اتخاذ ما يرونه مناسبا من أجل الرقي بالصحة العمومية، وذلك من خلال جملة من الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الباب« . ومن تيبازة دعا وزير الصحة مديري قطاع الصحة »التحلي بقوة الاقتراح والمبادرة التي تخدم الصالح العام، والسهر على وضعية الصحة بولاياتهم من خلال متابعة تسيير المستشفيات، ورفع الانشغالات للوزارة الوصية وقال الوزير: »إن حسن استقبال المرضى و تحسين ظروف التكفل بهم، ومتابعة تسيير المؤسسات الاستشفائية المتعلق بالنظافة، وبتسيير مخزون الدواء
يدخل في صلب المهام الرئيسية لهم، ويستحيل متابعة تسيير القطاع من الجزائر العاصمة«.
وبالمناسبة أعلن زياري عن إنشاء وكالة وطنية تتكفل بمتابعة اقتناء وتسيير التجهيزات الكبيرة كالسكانير و تجهيزات المخابر و غرف العمليات في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق خارطة الاحتياجات الوطنية، وفي ذات الوقت أبدى قلقه وغضبه من الاقتناء العشوائي للتجهيزات الكبيرة، الغير مستغلة في عدد من المناطق، بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين وأطباء أخصائيين يستطيعون تشغيلها. وبخصوص الصيادلة كشف الوزير عن تحضير قانون بعد التشاور مع مجلس أخلاقيات
المهنة يقضي بإعادة تنظيم المهنة من خلال مراجعة فتح الصيادلة وفق مقياس صيدلية لكل 3000 ساكن، بدلا من صيدلية لكل 5000 ساكن وفق القانون القديم. وقال أيضا من غير المعقول أن تقوم الجامعة سنويا بتكوين صيادلة مرشحين للبطالة، بسبب هذا القانون، مضيفا أن المديرية العامة للصيادلة تعمل حاليا على تحضير المشروع، كما كشف عن تشكيل لجنة ولائية متعددة الأطراف تعني بتسيير الدواء والندرة المسجلة في بعض الأدوية واللقاحات المضادة، ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى لا مركزية عدد من الملفات. وفيما يخص الخدمة المدنية، انتقد الوزير التوظيف اللاعقلاني للأخصائيين بكثرة في مستشفيات كبرى، في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات ومواقع أخرى بولايات الجنوب والهضاب العليا، وهي بحاجة ماسة إلى خدماتهم
وضمن هذا السياق قال الوزير أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالعاصمة، منبها أن عملية التوظيف مستقبلا ستخضع إلى معايير دقيقة، حسب خارطة تسيير الموارد البشرية، واحتياجات كل مؤسسة استشفائية وصحية، وتوعد الوزير بمعاقبة كل المسؤولين الذين يوظفون على أساس المحسوبية و»المعارف«.
وفي الوقت الذي أقرت فيه تنسيقية مهنيي الصحة العودة إلى إضراب وطني من ثلاثة أيام 13 ، 14 و 15 ماي الجاري، مع تنظيم تجمع وطني احتجاجي في يومه الأخير أمام مقر وزارة الصحة، هاهو وزير الصحة يصرح، ومن تيبازة دائما: »إن باب الحوار البناء مع كل الشركاء الاجتماعيين يبقى مفتوحا لمناقشة بعض الملفات دون إعادة النظر في ملف القانون الأساسي، والنظام التعويضي«، مؤكدا أن» الحكومة لن تتراجع على قرار عدم فتح ملف القانون الأساسي ونظام التعويضات، اللذين فصلت فيهما المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو قرار يعني كل شرائح القطاع، على اعتبار أنه لم يمر وقت طويل عن دخولهما حيز التنفيذ، في إطار مفاوضات واستشارات واسعة قادتها دوائر وزارية مع الشركاء الاجتماعيين«. وبالموازاة مع هذا الموقف، قال الوزير زياري:أنا مستعد لإجراء حوار مع كل النقابات من أجل إيجاد حلول مناسبة، ترضي جميع الأطراف، داعيا المعنيين إلى عدم التطرف والتشبث بمطالب تكاد تكون مستحيلة التنفيذ«.
وفيما يخص الإضراب المنتهي ومنحتي العدوى والمناوبة قال زياري: نسبة الاستجابة للإضراب كانت 25 بالمائة في الوقت الذي قالت فيه النقابات أنه تجاوز 80 بالمائة، وأنه تمّ الفصل في ملف منحة العدوى والمناوبة بالنسبة لبعض عمال الأسلاك المشتركة.