وزير الصحة يعلن عن "صلاحيات كاملة و قوية لمدراء القطاع من أجل الرقي بالصحة العمومية"

صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري يوم الخميس بتيبازة أنه يمنح مدراء قطاعه "صلاحيات كاملة و قوية " من أجل الرقي بالصحة العمومية خدمة للمواطن وذلك من خلال جملة من الإجراءات تم اتخاذها في هذا الباب.
وأثناء إشرافه على لقاء وطني حث الوزير مدراء قطاعه على " الاهتمام بمحور الصحة بالقطاعين الخاص و العام فقط" معلنا عن تعيين مساعدين يتكلفون بمتابعة مشاريع القطاع التي تتكفل بها المديريات المعنية بالولاية مثل السكن والتجهيزات.
كما دعا مدراء قطاع الصحة إلى التحلي ب"قوة الاقتراح و المبادرة التي تخدم الصالح العام و السهر على وضعية الصحة بولاياتهم من خلال متابعة تسيير المستشفيات و رفع الانشغالات للوزارة الوصية".
وقال زياري "ان حسن استقبال المرضى و تحسين ظروف التكفل بهم ومتابعة تسيير المؤسسات الاستشفائية المتعلق بالنظافة و بتسيير مخزون الدواء يدخل في صلب المهام الرئيسية لهم" مضيفا بالقول "يستحيل متابعة تسيير القطاع من الجزائر العاصمة".
و أعلن زياري من جهة أخرى عن إنشاء وكالة وطنية تتكفل بمتابعة وتسيير اقتناء التجهيزات الكبيرة كالسكانير و تجهيزات المخابر و غرف العمليات في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق الخارطة الوطنية للاحتياجات.
و أبدى الوزير "قلقه و غضبه" بخصوص "اقتناء عشوائي" لتجهيزات كبيرة غير مستغلة بعدد من المناطق "بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين و أطباء أخصائيين يستطيعون تشغيل تلك التجهيزات ما يثير استياء المواطن و الوزارة معا" قائلا "لا يعقل الإقدام على اتخاذ قرار دون الأخذ بالحسبان كل هذه الاعتبارات".
و بخصوص الصيادلة كشف الوزير عن تحضير قانون بعد التشاور مع مجلس أخلاقيات المهنة يقضي بإعادة تنظيم المهنة من خلال مراجعة فتح الصيادلة وفق مقياس صيدلية لكل 3000 ساكن بدلا من صيدلية لكل 5000 ساكن وفق القانون القديم. و أضاف في هذا الشأن أنه "من غير المعقول أن تقوم الجامعة سنويا بتكوين صيادلة مرشحين للبطالة بسبب هذا القانون" مضيفا أن المديرية العامة للصيادلة "تعمل حاليا على تحضير المشروع".
كما كشف عن تشكيل لجنة ولائية متعددة الأطراف تعنى بتسيير الدواء و الندرة المسجلة في بعض الأدوية و اللقاحات المضادة في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى تحقيق لامركزية عدد من الملفات.
و بخصوص الخدمة العمومية التي تعد مطلبا وطنيا أساسيا يضمن التغطية الصحية لكل مواطني البلاد أعلن الوزير عن "مكافحة التوظيف اللاعقلاني لأطباء أخصائيين بمستشفيات جامعية في الوقت الذي تحتاج فيه العديد من المناطق سيما منها الصحراوية و الهضاب و المعزولة إلى خدماتهم".
و ذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة مشيرا أن عملية التوظيف ستخضع مستقبلا لمعايير دقيقة حسب خارطة تسيير الموارد البشرية و احتياجات كل مؤسسة استشفائية.
وتوعد زياري ب"معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير".