انسحب من حكومة بنكيران وعاد إليها بعد ساعات

حزب الاستقلال المغربي وعقدة الزعامة التاريخية

أشرت التطورات التي عرفتها الحكومة المغربية على عمق الأزمة التي يعيشها المغرب وصعوبة أحزاب ائتلافها على مواصلة العمل سويا، وجعلت حزب الاستقلال ينسحب من حكومة ولدت بجينات غير متجانسة، وجعلت الوليد الجديد لا يستطيع الصمود عاما بعد عملية ميلاده القيصرية العام الماضي. ورغم أن حزب الاستقلال عدل عن قراره ساعات بعد إعلان انسحابه بزعم الاستجابة لإرادة الملك، بعد أن تدخل هذا الأخير حكما في أعقد أزمة تواجهها إصلاحاته السياسية، فإن ذلك لم يكن كافيا ليخفي حقيقة عدم التجانس في أعلى هرم السلطة المغربية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي بلغت خطوطها الحمراء.
وعندما نعلم أن حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران، إنما ولدت بتدخل من الملك من أجل إنقاذ إصلاحاته التي باشرها بغية الإفلات من إعصار الربيع العربي وإقناعه حزب الاستقلال بالمشاركة فيها، حرصا منه على التأكيد لأمواج المواطنين المغربيين الغاضبين على نظامه وللدول الغربية أنه يؤمن بالتداول الديمقراطي على السلطة، ولكنها ما تلبث أن عرفت أول شرخ في تركيبتها بعد أن فقدت مفعول مهدئاتها عاما بعد تشكيلها.
وأذعنت قيادة حزب الاستقلال وقبلت الدخول في حكومة إسلامية ملبية بذلك رغبة "جلالته"، والتحول من حزب قيادة منذ استقلال المغرب إلى مجرد حزب تابع لحزب إسلامي وليد.
وبالإضافة إلى العقدة التاريخية التي كرسها حب الزعامة لدى حزب الاستقلال، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها المغرب عجلت بانفراط عقد الائتلاف الحكومي، بسبب عدم توافق وجهات نظر أحزابه المتراوحة بين اليسار البربري إلى الاشتراكي مرورا بالليبرالي إلى الإسلامي.
وقد انعكس هذا التباين سلبا في كيفية تسيير الشأن العام، وخاصة ما تعلق بإدارة الاقتصاد ومعالجة معضلة البطالة وانعكاساتها المباشرة على وضع اجتماعي ينذر بانفجار وشيك.
ولا يستبعد أن يكون حزب الاستقلال أراد من وراء قراره تجنيب نفسه تبعات هذا الانفجار، في رسالة باتجاه الرأي العام المغربي أنه بريء مما يعاني منه المواطن البسيط، وقد أرجع مسؤولية ذلك إلى الوزير الأول عبد الإله بنكيران الذي حمله أسباب الفشل في تسيير القضايا الاقتصادية لحكومة لم تتمكن من الإيفاء بوعود قطعتها على نفسها بتحسين الأداء الاقتصادي الذي سينعكس على درجة الرفاه والعيش الرغيد للشعب المغربي.
وأكد بيان حزب الاستقلال الذي أعلن من خلاله سحب وزرائه الستة أنه لم يعد في توافق مع تصورات رئيس الحكومة بخصوص الإستراتيجية الاقتصادية الواجب اتباعها، ويكون قد دخل معه في صراع خفي حول مقاربة كل منهما لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والتي أصبحت تنذر بما لا يحمد عقباه.
والمؤكد، أنه حتى في حال تمكن الملك محمد السادس من رأب الصدع في أعلى هرم حكومة بنكيران، فإن ذلك سيكون ظرفيا، وأن المغرب مرشح لأن يدخل في أزمة سياسية حادة قد تدفع بالملك إلى الدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة مسبقة.
ولذلك، فإنه لا يستبعد أن تكون الأزمة مفتعلة من أجل الدفع بالوضعية السياسية إلى انسداد تام، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات مسبقة، على أمل أن لا يعيد الناخبون المغربيون منح أصواتهم للحزب الإسلامي ويسحب البساط من تحت قدميه بطريقة ديمقراطية أيضا. وهي فرضية قائمة في ظل اشتداد الانتقادات من حوله، بعد أن أبان على عجز ظاهر في كيفية احتواء تفاقم الأزمة الاقتصادية على بلاده وانعكاسها المباشر على شرائح واسعة في المجتمع المغربي التي لم تعد تستطيع الانتظار أكثر.
ويمكن القول إن المغرب لم يستطع هذه المرة تحميل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بإلهائه الرأي العام المغربي بقضايا خارجية، وخاصة ما تعلق بعلاقة المغرب مع الجزائر التي عادة ما تحملها الرباط متاعبها، سواء بسبب ملف النزاع في الصحراء الغربية أو الحدود المغلقة.
وقد تأكد هذا الفشل، خاصة إذا علمنا أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال هو نفسه من غذى حملة عدائية ضد الجزائر وراح يطالب بالقيام بغزو الجزائر لاستعادة مناطق تندوف والقنادسة وبشار.
ولكن الأمين العام لحزب الاستقلال عندما استفاق من حلمه، تأكد أنّ المشكل الذي تعاني منه بلاده مغربي مغربي وأن إسقاط متاعب الداخل على الآخرين تبقى مجرد أكذوبة، بعد أن اصطدم بالواقع المعيشي المزري للشعب المغربي، وأعلن انسحابه من حكومة بنكيران حتى لا يتحمل تبعات أي فوضى اجتماعية مع أنه كان مسؤولا عنها طوال سنوات استقلال المغرب.