النقابة تؤكد أنّ الوزارة الوصية أخلفت وعودها

قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إضراب من 21 إلى 23 ماي

قررت الاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، الدخول في إضراب وطني مدته ثلاثة أيام (من21 إلى 23 ماي الجاري) قابلة للتجديد، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة. وأعلن عن الإضراب في ندوة وطنية استثنائية، تم عقدها أمس بمقر المركزية النقابية بالعاصمة، شارك فيها أمناء التنسيق الولائيين لعمال القطاع، قدموا من 40 ولاية، طرحوا خلالها مشاكل القطاع العالقة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين الطيب صانع، بالمناسبة، أنّ الوزارة الوصية تكفلت فعلا ببعض المطالب أسماها بالجزئية، إلا أنها لم تلتزم بباقي المطالب التي تعتبر جوهرية وأساسية بالنسبة لعمال القطاع، مشيرا إلى أن اللقاءات العديدة والحوار الماراطوني لم يحقق ما يصبو إليه مستخدمو القطاع، الأمر الذي استوجب عقد هذه الدورة الاستثنائية.
وقد توج الاجتماع ببيان تضمّن إشعارا بالإضراب لمدة ثلاثة أيام، كما تضمّن حزمة المطالب المرفوعة وتتمثل في مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، دفع مخلفات منحة التدعيم المدرسي المحددة ب15 بالمائة من الأجر القاعدي، وبأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إدماج المقتصدين والمتعاقدين، ترسيم منحة الهضاب العليا والجنوب والترقية الآلية لمن لهم 10 سنوات أقدمية، فضلا عن إعطاء الفرصة لترقية الإطارات.
وأكد ممثلو العمال الذين حضروا بقوة إلى الندوة، أنّ قطاعهم من بين القطاعات الحساسة الذي تراهن عليه الدولة مثله مثل قطاع التربية لتحقيق بعض الأهداف، لاسيما التكوين لتغطية حاجيات الاقتصاد الوطني في مجال الشغل، وتوفير اليد العاملة المؤهلة وامتصاص البطالة وغيرها، ما يستدعي التكفل الفوري بالمطالب العالقة وبالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التكوين منذ عشرية كاملة.
وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، قد أعلنت شهر مارس الفارط على الاستجابة لبعض المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، كانت عالقة لأزيد من 10 سنوات، وتم التوصل إليها في اجتماع اللجنة الوطنية المشتركة للحوار والتشاور، من بينها تسوية ملف رزنامة التربصات البيداغوجية للمكونين في إطار ما قبل الترقية المهنية، والموافقة على إدماج العمال المتعاقدين بالنظام الجزئي ‘'5 ساعات في اليوم'' إلى النظام الكلي ‘'8 ساعات في اليوم''، ابتداء من السنة المالية2013، والاتفاق النهائي حول الاستفادة من منحة التدعيم المدرسي والمعالجة البيداغوجية المحددة بنسبة 15 بالمائة. كما وافقت الوزارة على إتمام عملية امتحان التوظيف لشغل المناصب الشاغرة لمديري مراكز التكوين المهني، وكذا تسوية ملف مستشاري التوجيه والتقييم المهنيين والمقدر عددهم ب57 حالة.
وقد ثمنت الاتحادية هذه المكاسب، إلا أنها استغربت ما اعتبرته تراجعا من وزير القطاع عن التزاماته السابقة.