مستخدمو قطاع التكوين والتعليم المهنيين في احتجاج يوم 6 ماي المقبل

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام مقر الوزارة في 6 ماي المقبل، يليها عقد دورة مجلس وطني طارئة للفصل في خيار الدخول في اضراب أو مواصلة الأيام الاحتجاجية في ظل عدم تلبية الوزارة الوصية لمطالب العمال.
أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي التكوين والتعليم المهنيين، بورغدة عمار، أن قرار احتجاجهم أمام مقر الوزارة يهدف إلى مطالبة الوزارة باحترام وعودها المتعلقة بتجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع عقده الطرفان بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، تم على إثر مناقشة مطالب العمال المرفوعة إلى الوزارة الوصية التي قامت ببرمجة اجتماع ثاني بتاريخ 25 مارس الماضي، إلا أنها قامت بإلغائه دون أن ترفق هذا القرار بمبررات موضوعية، وهو الأمر الذي يعتبر استخفافا بالاتحادية التي تطالب بتوضيح أسباب الالغاء واحترامها كشريك اجتماعي وممثل شرعي للعمال.
وأضاف رئيس الاتحادية أن تعليمة وزير التكوين والتعليم المهنيين المتعلقة بالتعامل مع الاتحادية لا تطبق ميدانيا، الأمر الذي يستدعي تدخل وزير القطاع، ويتصدر مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع، ومراجعة النظام التعويضي اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل الاتحادية، تليها مطالب أخرى على غرار احتساب منحة البيداغوجيا بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 وليس من سنة 2012، إدماج المتعاقدين والترقية الآلية للموظفين لكل من يتمتع بخبرة 10 سنوات فما فوق، واحترام الحريات النقابية، ومنحت الاتحادية صلاحيات الفصل في قرار الاضراب لمجلسها الوطني المنتظر أن يعقد دورته الطارئة عقب الوقفة الاحتجاجية المقررة شهر ماي المقبل.