فيما تتزايد الاعتداءات المغربية على سجناء الرأي والمتظاهرين الصحراويين

تنسيقية حقوقية صحراوية تطالب برفع الحصار الأمني عن المدن المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال المغربي انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان الصحراوي، رغم مطالب ونداءات المنظمات الحقوقية الفاعلة بضرورة وضع حد لهذه الخروقات، التي تبقى تشكل وصمة عار على جبين نظام المخزن.
وفي حلقة أخرى من مسلسل التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون الصحراويون في السجون المغربية، أكدت الوزارة الصحراوية للأراضي المحتلة والجاليات، أن المعتقل السياسي والناشط الحقوقي الصحراوي مانولو محمد، تعرض إلى الاعتداء على يد مدير وموظفي سجن لكحل بمدينة العيون المحتلة.
وقال المصدر، إن الاعتداء على الناشط الحقوقي “جاء مباشرة بعد تعبيره عن موقفه السياسي الداعم لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي”، مما “أثار حفيظة مدير السجن ورئيس المعتقل الذين قاما بسبه بألفاظ نابية والاعتداء عليه بشكل همجي وتكبيل يديه بالأصفاد”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل عاقبته إدارة السجن بوضعه داخل “زنزانة انفرادية وتلقيه لسوء معاملة وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي”.
وكان الناشط الحقوقي، مانولو محمد، اعتقل يوم 02 أكتوبر 2011 بمدينة الداخلة المحتلة بسبب موقفه من قضية الصحراء الغربية، وهو حاليا يقضي عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا.
وأمام استمرار هذه الانتهاكات، طالبت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية برفع الحصار الأمني المضروب على كافة شوارع مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، والتعجيل بوضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة بالصحراء الغربية، في نفس الوقت الذي طالبت فيه الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
كما نددت ب«التدخل الهمجي لقوات الاحتلال المغربي ضد المتظاهرين الصحراويين السلميين”، الذين تظاهروا للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الأربعاء الماضي بشارع السمارة، قرب حي معطى الله بمدينة العيون المحتلة.
وقامت سلطات الاحتلال المغربي بترهيب السكان الصحراويين وتحذيرها إياهم من مغبة الخروج إلى الشارع، بعد أن أقدمت على إنزال مكثّف لقواتها التي فرضت حصارا خانقا على كل الشوارع والأزقة، في الوقت الذي منعت فيه أصحاب المحلات التجارية والمقاهي من مزاولة أنشطتهم كما اعتادوا على ذلك.
ولكن ذلك لم يثن المتظاهرين الصحراويين من كسر هذا الحصار، والقيام بوقفة سلمية رددوا خلالها شعارات تطالب بتقرير المصير، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المغربية إلى شن “تدخل عنيف وهمجي في حق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا”.
وفي ظل استمرار نضال الصحراويين بالمدن المحتلة، توسعت دائرة التضامن الخارجي مع القضية الصحراوية، حيث خصصت مجلة “أهلا” الإسبانية عددها الأول للقضية الصحراوية، تحت عنوان: “ثمان وثلاثون سنة بمخيمات اللاجئين الصحراويين الكفاح من أجل الحرية من قبل ثلاثة أجيال”.
وركز هذا العدد الذي صدر شهر أفريل الماضي، على الدور الذي تلعبه الفتاة الصحراوية داخل مخيمات اللاجئين، وما تقوم به من أعمال منزلية لخدمة أسرهم وضيوفهم، ومجهود المرأة الصحراوية وصبرها كأم رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات.
كما تطرق العدد الذي جاء في 100 صفحة، إلى أوضاع المناطق المحتلة والمظاهرات المتواصلة بالمدن الصحراوية المحتلة وما يتعرض له المواطنون من قمع وتنكيل واعتقالات وسجن دون محاكمات عادلة.
وتطرقت المجلة أيضا، إلى التكوين بالمدرسة السينمائية عابدين القايد صالح بولاية بوجدور.