بجدول أعمال مثقل بالنزاعات والصراعات

القادة الأفارقة يفتتحون أشغال قمتهم ال21 بأديس أبابا

انطلقت أمس، بالعاصمة الإثيوبية، أشغال الدورة ال21 لرؤوساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بجدول أعمال مثقل بالنزاعات والصراعات والمشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها معظم دول القارة الإفريقية.
وبدأت الأشغال، بجلسة مغلقة خصصت لتبني مشروع إعلان الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، التي حولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي.
وغداة انطلاق الأشغال، أكد رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن القمة ستخرج ب«مواقف قوية" لتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال السلم والأمن في القارة.
من جانبه، دعا رومانو برودي المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، الذي يحضر أشغال القمة، إلى تسهيل حرية تنقل الجامعيين الأفارقة نحو بلدان الشمال من أجل تشجيع نقل المعارف نحو إفريقيا "دعامة التنمية".
وقال برودي على هامش أشغال القمة، إن "عدم تسهيل منح التأشيرات من قبل بلدان الشمال لصالح الجامعيين الأفارقة، يعد مشكلا كبيرا". وأضاف، أن المجتمعات الأوروبية بدأت تعاني الشيخوخة وعليها تغيير سياستها في مجال منح التأشيرات.
وعلاوة على مناقشة المشاركين لمسألة الساحل والوضع في مالي ومكافحة الإرهاب، يوجد على طاولة النقاش 16 مشروع قرار كان قد صادق عليه المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يضم وزراء خارجية البلدان الأعضاء بعد ثلاثة أيام من المناقشات التي امتدت مابين يومي 22 إلى 24 ماي الجاري.
ومن أهم هذه المشاريع، مشروع القرار المتضمن التقرير الأول الخاص بنشاط رئيسة المفوضية حول الوضع في الصحراء الغربية، الذي أكدت البلدان الإفريقية من خلاله تمسكها بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
كما سيعكف القادة الأفارقة، على دراسة مشروع القرار المتعلق بالشرق الأوسط وفلسطين، حيث عبرت البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في هذا التقرير عن "قلقها العميق جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية والعربية، والذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي".
إضافة إلى مشروع القرار الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجي 2014 2017 لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وحث المشروع الدول الإفريقية، دعم تطبيق هذا المخطط بتقديم "المساهمات الضرورية والملائمة للميزانية السنوية للاتحاد الإفريقي، ودعم أيضا النشاطات التعبوية للموارد".
أما مشروع القرار حول تقرير النشاط ال34 للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان، فقد حث البلدان الأطراف على القيام بأعمال تشاورية لتلبية المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان، التي تعتبرها المفوضية إحدى "انشغالاتها الدائمة بالنسبة للقارة، وكذا احترام قراراتها وتوصياتها".
ولأن دول القارة الإفريقية تسعى منذ عقود إلى البحث عن سبل تقوية اقتصادها لمجابهة اقتصاديات الدول الغربية، فإن عديد الخبراء يرون أن بناء اقتصاد إفريقي قوي يفرض ترقية التجارة البينية بين الدول الأعضاء والمزيد من التكامل الإفريقي.
وأكد هؤلاء الخبراء الذين شاركوا في إعداد برنامج عمل إفريقيا (2010-2015) للاتحاد الإفريقي"النيباد" أنه ب 80 برنامج مشروع هام للتكامل الإقليمي والقاري خاصة في مجال المنشآت، تنوي مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا "نبياد"، مساعدة البلدان الإفريقية على تبادل وتقاسم الموارد بشكل أفضل، وبناء منشآت تعود بالفائدة على الجميع.
وشهد اليوم الأول من أشغال القمة، توقيع الاتحاد الإفريقي والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور السوداني "يوناميد"،اتفاقية لتمويل مشاريع إنسانية وتنموية ولبناء السلام في إقليم دارفور غرب السودان.
كما كانت القمة فرصة بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية السابق، لجزر القمر سليم حيميدي، ليجدد طلب بلاده، في أن تتضمن اللائحة الختامية للقمة الإفريقية تنديدا إفريقيا واضحا لاستمرار احتلال فرنسا لجزيرة "مايوت".