للفصل في ملف سعر الخبز

نتائج التقييم تعرض على الوصاية في 19 جوان

ستعرض اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم سعر الخبز مقترحاتها على وزارة التجارة في ال19 جوان الجاري، للفصل في هذا الملف، كما أوضحه يوسف قلفاط، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، وذلك بعد تلويح الخبازين في مرات عدة بتنظيم إضراب للمطالبة بزيادة سعر الخبز ما انجر عنه عقد خمسة لقاءات للحوار منذ تنصيب هذه اللجنة في مارس الماضي.
وسمحت هذه الاجتماعات لكل طرف بتقديم اقتراحات من شأنها الإسهام في إيجاد حل لمشاكل الخبازين دون رفع سعر الخبز. كما شرعت هذه اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارات التجارة، المالية، الفلاحة، الاتحادية الوطنية للخبازين، الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمجمع الصناعي “الرياض” مطلع شهر مارس المنصرم بزيارات للمخابز بمختلف مناطق الوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة مما سيسمح باقتراح إجراءات تساهم في تلبية مطالب الخبازين المتمثلة أساسا في ضمان هامش ربح لا يقل عن 20 بالمائة عوض هامش لا يتجاوز 3 بالمائة في الوقت الراهن.
وقد اقترحت اللجنة تخصيص فرينة بالألياف مصنوعة من القمح اللين الكامل توجه لصنع الخبز فقط وبيعها ب1500 دينار للقنطار عوض 2000 دينار أو دعم سعر الخبز المقدم للمستهلك مباشرة عن طريق إعادة النظر في دعم المواد الأولية التي تدخل في تركيبة الخبز على غرار نفقات الطاقة، أسعار الخميرة، الفرينة واليد العاملة، وإلغاء الرسم على القيمة المضافة، وهي شروط اقترحتها اللجنة للإبقاء على سعر الخبزة بنفس السعر المحدد ب7.5 دنانير.
وأكد السيد قلفاط أن رفع سعر الخبزة لم يرد ضمن جملة الاقتراحات، علما أن سعر الخبزة مدعم من طرف الدولة ومحدد ب5ر7 دنانير بالنسبة للخبزة العادية و5ر8 دنانير للخبزة المحسنة، وهو سعر مفروض من قبل الدولة منذ 1996 ولم يتغير. غير أن كل الخبازين يبيعون الخبزة الواحدة العادية ب10 دنانير بدل 7.5 دنانير. في الوقت الذي برر فيه السيد قلفاط في تصريحات سابقة هذا التصرف بالقول أن الخبازين قرروا رفع سعر الخبزة إلى 10 دنانير لضمان هامش ربح بعد تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالبهم.
وكان وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، قد أعلن أن المرسومين التنفيذيين الصادرين في سنة 1991 حول نوعية الطحين والسعر ونوعية وهامش الربح للخبز ستتم إعادة النظر فيهما. كما أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم دعم الطحين الموجه لصنع الخبز وليس الطحين المستعمل في صنع الحلويات والبسكويت، حيث أكد الوزير في مناسبة سابقة أن ما يقدر ب25 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة والموجهة لصناعة الخبز يستعملها الخبازون في صناعة الحلويات، علما أن الحلويات غير مدعمة.
ورغم هذا، فقد تحدى بعض الخبازين قرار وزارة التجارة والاتحادية الوطنية للخبازين ودخلوا في إضراب قبل أسبوعين، في حين قام البعض الآخر برفع سعر الخبز دون الترخيص لهم وإصرار الوزارة الوصية على الإبقاء على السعر الحالي، في الوقت الذي وصفت فيه الاتحادية قرار التوقف عن العمل بالأحادي ودعت كل الخبازين لتحمل مسؤوليتهم أمام هيئة الرقابة.