أوضح أنه تصرف أحادي لبعض الخبازين

اتحاد الخبازين يتبرأ من قرار رفع سعر الخبز

أكد الاتحاد الوطني للخبازين، أمس، أنه غير معني بالقرار الذي اتخذه بعض الخبازين بشكل أحادي والمتمثل في رفع سعر الخبزة الواحدة، ذات 250 غراما، من 50ر7 إلى 10 دنانير. حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين، السيد يوسف قلفاط، أن الأمر يتعلق بقرار أحادي الطرف وأن الاتحاد لم يطلب من هؤلاء الخبازين اتخاذ هذا القرار. وقد سجل اضطراب في توزيع الخبز خلال اليومين الأخيرين ببعض مناطق الوطن بعد رفع سعر الخبزة الواحدة.
وإذ تبرأ من هؤلاء الخبازين الذين لم ينتظروا نتائج اللجنة المكلفة بتقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة، فقد دعا السيد قلفاط هؤلاء إلى تحمل مسؤولياتهم أمام خدمات المراقبة.
وقد تم في مارس الماضي تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة، وزارة المالية، الفلاحة، الفيدرالية الوطنية للخبازين، الديوان الجزائري المهني للحبوب، والمجمع الصناعي "الرياض" بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
كما تم وضع ورشة عمل في نهاية شهر أفريل الماضي على مستوى الوزارة تتكون من ممثلين عن الخبازين وخبراء في التغذية والمهنيين وممثلي جمعيات حماية المستهلك التي ستعكف على دراسة الجانب المتعلق بنوعية الخبز.
وقد شكل هامش ربح لا يقل عن 20 بالمائة أحد أهم مطالب الاتحاد الوطني للخبازين الذي دعا إلى تثمين هذا الهامش من خلال تقليص سعر الطحين أي المادة الأولية التي تدخل في صنع الخبز من 2000 إلى 1500 دينار للقنطار أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12 دينارا.
يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة لم يتغير منذ 1996 في حين ارتفعت أسعر المواد المكونة له.
وللعلم، فإن سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب5ر7 دنانير والخبز المحسن ب5ر8 دنانير في حين أن هذا المنتوج يباع ب10 دنانير أو أكثر من ذلك.
وكان وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، قد أعلن أن المرسومين التنفيذيين الصادرين في سنة 1991 حول نوعية الطحين والسعر وكذا نوعية وهامش الربح للخبز ستتم إعادة النظر فيهما.
كما أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم دعم الطحين الموجه لصنع الخبز وليس الطحين المستعمل في صنع الحلويات والبسكويت.
أما سعر الطحين الموجه لصنع الحلويات والبسكويت فسيتم التنازل عنه بسعره الحقيقي، مضيفا أن هذا الإجراء سيضمن للمستهلك خبزا نوعيا مدعما من طرف الدولة وللخباز هامش ربح مناسب لمواصلة هذا النشاط.