محافظة تطوير السهوب بالجلفة

المطالبة بقانون أساسي للمحافظة على الأراضي وتنظيم الرعي

أكد رئيس قسم التربية الحيوانية بالمحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، بروري لخضر أمس الاثنين بالبيض، أن استصدار قانون أساسي خاص بالمناطق السهبية "أضحى أمرا ملحا" في الوقت الراهن.
واعتبر في تدخله خلال اللقاء الذي نظمته المحافظة السامية لتطوير السهوب بولاية البيض، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، أن من شأن هذا النص القانوني، "ضبط الأمور بصفة دقيقة"بما يسمح بالمحافظة على الأراضي السهبية وتنظيم نشاط الرعي والحرث عبرها، ضمن ضوابط تحكمها نصوص قانونية محددة.
وقد شارك في هذا اللقاء موالون وممثلون عن المجالس المنتخبة المحلية، وعن الغرفة الفلاحية الولائية وعدد من الجمعيات المتدخلة في قطاع الفلاحة . ودعت مختلف التدخلات، إلى ضرورة تنظيم الرعي ومكافحة ظاهرة الحرث العشوائي كأولوية للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وشددت على أهمية تحديد محيطات سهبية لأجل فتحها أمام الموالين ومربي المواشي للرعي فيها، ووضع حد لعمليات الحرث العشوائي التي تضر بالمحيطات السهبية، وتؤثر سلبيا على مستقبل التربة وتجعلها عرضة للانحراف والتصحر .
وثمن المشاركون في هذا اللقاء، المجهودات التي بذلتها المحافظة السامية لتطوير السهوب ضمن المساعي الرامية إلى مكافحة التصحر، وتشجيع استقرار الموالين ومربي المواشي عبر مواطنهم الأصلية، من خلال جملة من المشاريع الميدانية التي أعادت الاعتبار للعديد من المحيطات السهبية بالجهة.
وجرى التأكيد على مدى أهمية عملية تأجير المحميات السهبية لفائدة الموالين ومربي المواشي والتي تجاوزت 239 ألف هكتار خلال سنة 2013، إضافة إلى تجسيد عدد من العمليات الرامية إلى إنجاز أكثر من 300 نقطة للري الرعوي عبر المراعي، وفق دراسات ميدانية ترتكز على تحديد مسار تنقلات البدو الرحل .
وقد تم عرض عدد من الصور الفوتوغرافية الخاصة بالنتائج الإيجابية التي حققتها تجربة المحميات السهبية، ومختلف العمليات الرامية إلى المحافظة على الغطاء النباتي وإرساء آليات التوازن الإيكولوجي .