خطر الجريمة الالكترونية محور ندوة

اقتراح منتوج لحظر مواقع مشبوهة

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، أول أمس، عن تنسيق العمل مع وزارة العدل بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال لدعم المنظومة التشريعية الحالية بسن أحكام جديدة لحماية مستخدمي الشبكة العنكبوتية. بالمقابل، سيشرع مجمع اتصالات الجزائر في تسويق نظام جديد لمراقبة المواقع مخصص للأولياء لمساعدتهم على تجميد نشاط بعض المواقع المشبوهة، وهي الخدمة التي سيتم تسويقها لدور الشباب والمساجد التي تم ربطها بشبكة الانترنت.
ولدى افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول الجريمة في الفضاء السيبراني وسبل الوقاية منها، أشار الوزير إلى اقتراح مشروعين لقوانين يتم تحضيرها على مستوى الوزارة ليسلما للبرلمان بغرفتيه خلال دورته المقبلة للمصادقة عليهما، ويتعلق الأمر بكل من قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة العدل، ومشروع قانون لحماية المبادلات المالية الالكترونية الذي يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما يدخل في إطار دعم المنظومة التشريعية لتوفير الحماية من الجريمة الالكترونية لاسيما بالنسبة للأطفال الذين يعتبرون فريسة سهلة للمنحرفين.
وبما أن محاربة الجريمة الالكترونية ليست بالأمر الهين نظرا للطابع الواسع لشبكات الإعلام والآلي وصعوبة جمع الأدلة وطرق التحقيق والمراقبة، وجه الوزير دعوة لتضافر جهود كل الهيئات المعنية بالموضوع لدعمه بالدراسة
والتحليل من جميع الجوانب من خلال الندوة التي تجمع بين وزارتي البريد والعدالة بالإضافة إلى الهيئات الأمنية التي تقع على عاتقها مهمة التحقيق في الشكاوي والتعرف على المتهمين.
وبخصوص حماية الطفل من أخطار الانترنت، كشف الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، السيد زواو مهمل، ل«المساء" عن اقتراح منتوج جديد يتم ترويجه ابتداء من شهر أوت المقبل، ويتعلق الأمر بنظام معلوماتي يسمح للأولياء بتجميد نشاط عدد من المواقع ومراقبة طريقة استعمال شبكة الانترنت من طرف الأطفال. وتتم حاليا تجربة النظام الذي سيتم تسويقه بسعر جد معقول على حد تعبير المسؤول الذي أشار إلى إطلاق حملة تحسيسية خلال الشهر المقبل لشرح مخاطر شبكة الانترنت، وذلك من خلال إشراك طفلين نابغتين من محبي تصفح شبكات الانترنت تم اختيارهما في وقت سابق بالنظر إلى عدد مشاركتهما في موقع التواصل الاجتماعي "الفياسبوك".
وعن الخدمة الجديدة، كشف ممثل الحكومة أنها ستكون إجبارية بالنسبة لدور الشباب ومراكز الثقافة بالإضافة إلى المساجد التي تم ربطها بشبكة الانترنت، أما بالنسبة لمقاهي الانترنت فستتم مراقبتها من طرف شرطة البريد للحرص على تطبيق القانون، وفي رد السيد بن حمادي على مبادرة بلدية الجزائر الوسطى لربط كل قاعات الشاي والمقاهي بالانترنت عبر خدمة الويفي، أشار إلى أن الخدمة لن تكون مجانية بالنسبة للمترددين على هذه المحلات من منطلق أن مجمع اتصالات الجزائر سيحضر من جهته قسيمات يتم تسويقها عبر هذه المحالات ومن خلالها يتم مراقبة المتسللين الى عدد من المواقع بهدف القرصنة.
من جهته، أشار النقيب زربي مراد من قيادة الدرك الوطني الى تكوين عدد من أعوان الدرك الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتمكن من تحديد هوية "مخترقي المواقع" بعد تطور مجالات الاجرام تماشيا والتطور التكنولوجي، مشيرا إلى أنه في سنة 2009 تمت معالجة 18 قضية في مجال الجريمة الالكترونية ليرتفع العدد إلى 28 قضية سنة 2012 وخلال الخمسة أشهر الفارطة تم تسجيل 24 قضية منها 16 قضية تخص الشتم والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني، و03 قضايا لسرقة معطيات عبر شبكة الانترنت.
كما أشار محافظ الشرطة، السيد عبد القادر مصطفاوي، رئيس مكتب الجريمة الاقتصادية والمعلوماتية بمديرية الأمن الوطني إلى تنامي ظاهرة الجريمة الالكترونية خلال السنوات الفارطة مما استدعى إرسال عدد من أعوان الأمن للتكوين مع فتح مخابر خاصة للتحليل تسمح بالوصول إلى جهاز الحاسوب المستغل في الجريمة، وهو ما سمح خلال سنة 2011 بمعالجة 14 قضية و47 قضية سنة 2012 منها 10 قضايا تخص اختراق أنظمة معلوماتية مؤمنة و14 قضايا تخص انتحال هوية ثانية بهدف التشهير، وخلال الخمسة الأشهر الفارطة تمت معالجة 31 قضية منها 03 قضايا تخص التشهير و12 قضية تخص اختراق مواقع مؤمنة.
كما عرج مثل وزارة العدل، السيد عبد الرزاق بن سالم، قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص من جهته على مختف التعديلات التي مست قانون العقوبات حتى تتم معاقبة المجرمين الذين يستغلون شبكة الانترنت لارتكاب جريمتهم، مع إدراج ما يتم حجزه من بيانات معلوماتية كدليل إثبات للجريمة.
وعلى هامش الندوة، كشف وزير القطاع عن تطوير نظام معلوماتي من طرف مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني أطلق عليه اسم "سارت" يسمح بتحديد الثغرات بالمواقع المؤمنة، وهو ما يسمح باستباق عملية القرصنة وحث أصحاب المواقع بتأمين شبكتهم، في حين سيتدعم مجمع اتصالات الجزائر من غلاف مالي معتبر في إطار قانون المالية التكميلي لتطوير مشاريعه في مجال الرفع من نسبة تدفق الانترنت وتوفير خدمات جديدة لتأمين البيانات.