خبراء جزائريون يقترحون حلولا تقنية للحد من الجريمة المعلوماتية

3 آلاف عملية قرصنة شهريا لشبكة الأنترنت بالجزائر

يسجل ممونو خدمات الانترنت شهريا 3 آلاف عملية قرصنة للشبكة، في الوقت الذي تسهر فيه وزارة العدل على إعداد المدونة النهائية لمشروع قانون جديد ينظم نشاط استخدام الانترنت ويكافح الجريمة الالكترونية التي تشمل التهديد و الابتزاز والتشهير بالآخرين مع التوغل للسطو على معطيات محمية على أن يرى القانون النور قبل نهاية 2008 ، وبغرض توحيد جهود كل الشركاء في هذا المجال لاختيار أنجع الحلول التقنية للحد من هذه الجرائم نظمت مؤسسة "ايباد" ملتقى دوليا حضره خيرة الخبراء الجزائريين في المهجر للبحث عن السبل التقنية واستعراض الحلول المطبقة في باقي دول العالم لحماية المعلومات المنقولة على الشبكة·
أجمع الخبراء الحاضرون بالملتقى الدولي الثاني حول الجريمة الالكترونية، الذي انعقد أمس بالجزائر على توحيد جهود كل الفاعلين في القطاع من مموني خدمات الانترنت ومصالح الأمن والعدالة لإعداد مشروع قانون من شأنه يحمي مصالح الدولة والممتلكات الخاصة للأفراد من القرصنة المعلوماتية، التي أصبحت تصنف ضمن قائمة جرائم العصر الأكثر انتشارا في العالم، في الوقت التي تشهد فيه الجزائر منذ 2004 انتشارا واسعا لمستخدمي الشبكة من كل الأعمار والفئات، حيث بلغ عدد مقاهي الانترنت عبر التراب الوطني 5900 مقهى في الوقت الذي ارتفع عدد مستخدمي الشبكة الى 2.5 مليون زائر مع تحديد 5 آلاف موقع "واب" يزوره المستخدمون سنويا·
ونظرا لطبيعة عمل الجزائرية وعصاميتهم في تعلم أبجديات التكنولوجيات الحديثة أصبح العديد منهم اليوم يشكلون خطرا على بعض المؤسسات الجزائرية التي تستغل الشبكة في نقل المعلومات، وذلك من خلال توغلهم في مواقع خاصة ويقومون بتغيير الهيكل العام للموقع أو نقل معلومات خاصة وهو ما يعتبر قرصنة بسيطة، لكن الأهم من ذلك هو شروع المؤسسات المصرفية في إدراج أنظمة آلية داخلها بالإضافة إلى مشروع الحكومة الالكترونية وهو ما يستوجب إدراج حلول تقنية متطورة لحماية الشبكة من القرصنة تكون مدعمة بقوانين وضوابط لمعاقبة المتسببين وحماية حقوق الضحايا·
وحسب تصريح وزير البريد والتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بوجمعة هيشور الذي افتتح اللقاء، فإن اليقظة أصبحت اليوم أكثر من ضرورة لحماية ذلك الكم الهائل من المعلومات المتداولة في شبكة الانترنت وهو ما دفع الوزارة بالتنسيق مع مموني خدمات الانترنت الى إعداد مشروع قانون قدم منذ سنتين الى مصالح العدالة لتعزيزه بقوانين جديدة تحمي المؤسسات والأفراد من التعرض الى قرصنة معلوماتية، وحتى وإن لم يحدد الوزير عدد هؤلاء الضحايا حاليا إلا انه اقر بيقظة مصالح الأمن الذين يتدخلون كلما اقتضت الضرورة لحماية مصالح الوطن وحماية حقوق الإنسان في انتظار سن القانون الجديد الذي سيدعم بجملة من المواد الخاصة بقانون العقوبات وهو المشروع الذي سيكون على طاولة مجلس الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة·
وفي سير حديث ممثل الحكومة عن ما يسجل بالأسواق العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة، أشار الى خسارة عدد من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2007 ما يفوق عن 3 ملايير دولار وذلك عن طريق مواقع خاصة تقوم بسرقة كل المعطيات المتعلقة بالبطاقات المغناطيسية البنكية، في حين سجل في نفس السنة تداول بمختلف الأسواق ل 30 مليون جهاز حاسوب مشفر بفيروس خاص لنقل المعلومات عن بعد وهو ما اصطلح على تسميته "بي سي زومبي"، لذلك أشار الوزير الى أن الحل الوحيد للحد نهائيا من جرائم الانترنت، هو تنسيق العمل مع كل الهيئات الدولية لتحديد السبل التقنية الكفيلة بحماية المعلومات المتداولة على الشبكة وهو ما تنوي الوزارة إدراجه في السنوات المقبلة·
وقد خلص اللقاء الذي كان غنيا من ناحية المحاضرات التي قدمها عدة خبراء جزائريين في المهجر بالإضافة الي حضور كل الشركاء من مموني خدمات الانترنت ومصالح الأمن، بجملة من التوصيات التي تصب في مجملها على ضرورة تخصيص الدولة الجزائرية وسيلة تقنية خاصة لحفظ المعلومات مثلما هو متداول عليه في الخارج تكون بمثابة قفل تستخدمه المؤسسات حتى تكون كل المعطيات التي تتداولها بالشبكة مشفرة لا تسمح بالقرصنة·