حصيلة قطاع السكن والعمران بعد 50 سنة من الاستقلال

برامج طموحة سمحت بإنجاز 7,5 مليون وحدة سكنية

صنف قطاع السكن من بين الملفات الحساسة التي خصصت لها عدة برامج منذ الاستقلال، وبعد مرور 50 سنة من مسيرة البناء والتشييد، تسجل الجزائر اليوم إنجاز أكثر من 7,5 ملايين وحدة سكنية وتطمح لبلوغ 8 ملايين وحدة سكنية في آفاق 2014. وبهدف توفير سكنات تتلاءم مع مختلف الفئات الاجتماعية، تقرر اقتراح عدة صيغ مع مواصلة دعم الدولة للمواطنين عبر الصندوق الوطني للسكن. وما ميز قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة، هو إعادة إطلاق سكنات البيع عن طريق الإيجار الأمر الذي استحسنه المواطنون.
فقد سعت السياسات الحكومية منذ الاستقلال إلى الاستجابة للطلب الوطني في مجال السكنات، من خلال اقتراح العديد من برامج بناء السكنات، غير أن هذه السياسة لم تعطي دوما النتائج المرجوة، بالنظر إلى التحديات العديدة التي واجهتها الدولة حديثة النشأة على جبهات عدة. فإبان الفترة الاستعمارية كان بناء السكنات يعود على عاتق المؤسسات الخاصة الفرنسية، وبعد اندلاع الثورة التحريرية أصبح السكن وسيلة ضغط سياسي بين أيدي السلطات الاستعمارية لمحاولة تقويض الكفاح المسلح، من خلال توجيه السكان الجزائريين نحو المحتشدات لتسهيل عملية مراقبتهم.
وبعد الاستقلال، ورثت الجزائر وضعا صعبا في هذا القطاع الذي سجل عدم استكمال 42000 سكن من بينها 38000 متواجدة في المدن، فضلا عن رحيل معظم مؤسسات الإنجاز والمهندسين والتقنيين الأجانب الذين كانوا يشرفون على القطاع، مع توقف إنتاج مواد البناء ونفاد مصادر التمويل وتدمير عدد كبير من القرى، وعودة أكثر من مليون شخص كانوا في الملاجئ. ولمواجهة هذا الوضع، أعدّ برنامج لبناء السكنات لاسيما في الأرياف، غير أن العملية لقيت صعوبات في التنظيم ونقص التمويل، علما أن الغلاف المالي الذي خصص لها لم يتجاوز 3 ملايين دج.
وقصد الاستجابة للطلب الوطني الذي ما فتئ يتزايد، سطرت الحكومة برنامجا لإنجاز 75 ألف وحدة سكنية سنويا في المدن، وأكثر من 65 ألف وحدة في الأرياف، وانطلاقا من سنة 1966 تمت الموافقة على آليات جديدة تسهل تمويل إنجاز السكنات، كما استفاد سكان ست ولايات من شمال الوطن من عملية توزيع أدوات البناء، علاوة على برنامج عام لإعادة توطين العائلات في الأرياف لفائدة المستثمرات الفلاحية، وما بين سنوات 1970 و1973، أطلق أول مخطط رباعي لإنجاز45 ألف سكن حضري ومختلف التجهيزات العمومية الضرورية، غير أنه لم يسجل تسليم إلا 18 ألف وحدة فقط بسبب بطء أشغال الإنجاز وضعف الميزانية المخصص للقطاع، وفيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، سمح المخطط ببناء جامعة قسنطينة وجامعة العلوم والتكنولوجيا للجزائر العاصمة (هواري بومدين).
أما المخطط الرباعي الثاني "1974-1979"، فقد أعطى حركية جديدة في قطاع بعد رفع الميزانية المخصص لإنجاز السكنات، مما سمح ببرمجة 100 ألف وحدة سكنية جديدة في الوسط الحضري، تم تسليم منها90 ألف وحدة. وللحد من الزحف الريفي، تقرر إنجاز 300 قرية اشتراكية فلاحية في الأرياف وتشجيع البناء الذاتي، وعند انتهاء المخطط الرباعي الثاني، تم الاهتمام بتهيئة المناطق الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 15 ألف هكتار وذلك في غياب أية سياسة لتهيئة الإقليم .
ومع بداية سنوات الثمانينات، تم إطلاق المخطط الخماسي الذي امتد من 1980 إلى 1985 وخصص لها ميزانية تقدر ب60 مليار دج، بعد أن تم تحديد رهانات أزمة السكن بالجزائر التي بدأت تظهر جليا، وهو المخطط الذي تضمن إنجاز 450 ألف وحدة سكنية منها 300 ألف وحدة في المدن، وخصص لها غلاف مالي قدره45 مليار دج، و150 ألف في الأرياف، كما برمج إنجاز 300 مخطط عمراني و350 منطقة عمرانية مؤقتة و 200 منطقة للسكنات الحضرية، فضلا عن 47 منطقة صناعية.
ومع نهاية 1985، تم إطلاق المخطط الخماسي الثاني الذي امتد إلى غاية 1989، وهو المخطط الذي صادف الأزمة العالمية التي مست قطاع المحروقات، لتدخل الجزائر في فترة ركود اقتصادي أنجر عنه تقليص ميزانية عدة قطاعات، وهي الأزمة التي دامت لسنوات وتسببت في تغيير جذري لتطور قطاع السكن.

تدمير 60 بالمائة من التجهيزات العمومية خلال التسعينات
في سنة 1990، شهد البلد مرحلة عدم استقرار سياسي والاقتصادي بسبب اللاأمن، وتسبب الركود الاقتصادي في ضعف التمويل لمختلف المخططات التنموية، كما سجل تدمير 60 بالمائة من التجهيزات العمومية والمنشآت القاعدية. ورغم هذه الصعوبات، تمكنت الحكومة من إطلاق مشاريع بناء بمشاركة مواطنين في التمويل، من خلال إدّخارهم، ليسجل بين 1990 و 1997إنجاز 800 ألف وحدة .
كما شهد قطاع السكن والعمران خلال الفترة الممتدة من1999إلى 2011 تطورات هامة في مجال تجسيد البرامج السكنية وتوزيعها، وفقا لمختلف صيغ الاستفادة، مع اقتراح تجسيد مليوني وحدة سكنية في آفاق 2014، حسب البرنامج الحكومي المسطر، تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية كبرى لهذا القطاع .
ولتدارك العجز، تم تخصيص 72 بالمائة من السكنات الجديدة للمدن الكبرى، بهدف القضاء على السكنات الهشة، وهو ما تزامن مع توفير كل الإمكانيات المالية والمادية ما سمح بفتح عدة ورشات للبناء على المستوى الوطني. وللاستفادة من الخبرة العالمية في مجال البناء، تم إسهام شركات أجنبية في تجسيد المشروع، وذلك بنسبة 8 بالمائة مقابل تخصيص92 بالمائة من المشاريع لشركات جزائرية، ولضمان توفير السكنات لكل فئات المجتمع، تم اقتراح مجموعة من الصيغ على غرار السكن الاجتماعي الإيجاري والسكن الترقوي التساهمي، ولتحديد شروط الاستفادة من السكن، صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي حدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

وكالة " عدل" تتكلف بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية
كلفت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل "، بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية على التراب الوطني، فيما سيتكفل بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بتجسيد البرنامج الثاني يتضمن إنجاز 65 ألف وحدة سكنية. وفي هذا الشأن، تم إنجاز أزيد من 44 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. ونظرا لاضطرابات سوق مواد البناء، تأخرت عدة مشاريع على مستوى الوكالة، ليتم مع مطلع سنة 2012 إعادة إطلاق مجموعة من المشاريع المتأخرة، مع دعوة المكتتبين لسنتي 2001 و 2002 إلى تحيين ملفاتهم، وهي العملية التي شارفت على الانتهاء .
ويطمح قطاع السكن إلى إنجاز أزيد من مليوني وحدة سكنية في آفاق سنة 2014، بعد تجسيد مخطط السكن المندرج في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، ولهذا الشأن تم تخصيص أزيد من 4300 مليار دينار جزائري لتمويل هذا البرنامج الضخم، الذي خصص75 بالمائة منه لتمويل السكن الاجتماعي الإيجاري.