أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالتعجيل في منح السكنات الاجتماعية ذات الطابع الايجاري التي تم تسليمها محليا، محددا لها نهاية الثلاثي الجاري لتقديم تقريرها المرحلي المتعلقة بالتدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني. وأشار رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء ، إلى أن سنة 2010 شهدت استلام أكثر من 190 ألف وحدة سكنية من البرنامج الجاري لإنجاز مليوني وحدة سكنية تم الشروع في بناء ما يربو عن الربع منها، داعيا الحكومة إلى التعجيل بتوزيع الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الايجاري على مستحقيها، كما ألزمها باستكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، من خلال إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة. ويأتي حرص الرئيس بوتفليقة على توزيع السكنات الجاهزة، لتلبية طلبات السكن التي ما فتئت تتزايد سنة بعد أخرى، وتهدئة بؤر التوتر التي ظهرت بعد شروع ولاية الجزائر في توزيع 10 آلاف مسكن اجتماعي على سكان البنايات الهشة حيث اندلعت احتجاجات شملت أغلب بلديات العاصمة والأحياء المتضررة طالب سكانها بتعجيل ترحليهم وتمكينهم من الاستفادة من سكن لائق، وهي الاحتجاجات التي انتقلت فيما بعد إلى ولايات أخرى حتى أن بعض المواطنين اضطروا إلى اقتحام سكنات مغلقة، احتجاجا على تأخر تسليمها. وإدراكا منها بأهمية امتصاص العجز المسجل في قطاع السكن على المستوى الوطني، خصصت السلطات العليا للبلاد من مجموع الالتزامات المالية المقدرة بحوالي 286 مليار دولار والتي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية، 17,4 بالمائة لصالح هذا القطاع ورصدت بغرض إنجاز مليوني وحدة سكنية غلاف مالي قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 50 مليار دولار. ولم تقتصر جهود الدولة على إسكان سكان المدن أو الولايات الكبرى فقط، بل شملت برامجها سكان الأرياف من خلال تخصيص غلاف مالي معتبر لانجاز 700 ألف وحدة سكنية ريفية، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل إطلاق ثلث هذا المجموع قبل نهاية السنة الجارية بهدف تمكين سكان الأرياف من الاستفادة منه في الوقت المناسب. يهدف البرنامج إلى جانب القضاء على مشكل السكن إلى تنمية الريف من خلال تشجيع قاطنيه على البقاء فيه وعدم هجر أراضيهم. بالموازاة مع ذلك، وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة خلال ذات اللقاء تقضي بتكثيف وتيرة إنجاز 340 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني. وتشير إحصائيات وزارة السكن، إلى وجود 553 ألف سكن هش منها 92 ألف سكن قصديري، 180 ألف سكن طوبي في الولايات الجنوبية، أدرار والوادي، و288 ألف سكن هش مشيد بالآجر والقرميد. من جهة أخرى، وفي إطار منح التسهيلات للمواطنين لشراء أو بناء سكن فردي، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتشجيع البنوك المحلية على منح قروض الترقية العقارية للراغبين في الاستفادة من الآليات التي تم إحداثها السنة الماضية وعند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية. تجدر الإشارة إلى أن عجز الجزائر في مجال السكن يقدر بحوالي 2 مليون وحدة سكنية، تأمل السلطات العليا للبلاد في أن تسمح الإجراءات المتخذة في القطاع بتحفيز السوق العقارية وزيادة وتيرة إنجاز المساكن وتشجيع المزيد من المقاولات على الاستثمار في القطاع العقاري.
