20% من ميزانية المخطط الخماسي خصص لإنجاز السكنات

حظيرة السكن لم تتعدى 1.9 مليون وحدة في 1962، الأستاذة بلخوجة تؤكد

أوضحت الأستاذة بلخوجة أن حظيرة السكن سنة 1962 لم تتعدى 1.9 مليون وحدة سكنية وأن مخططات التنمية الأولى التي عرفتها الجزائر لم تولي أهمية للسكن، مؤكدة أن سنة 1999 كانت نقطة انطلاق واضحة إنعاش قطاع السكن حيث تم إنجاز 162 ألف سكن إلى غاية سنة 2000، كما شددت على أن 20% من الميزانية الإجمالية للمخطط الخماسي 2010/2014 خصص لبناء السكنات وهو ما يعادل 60 مليار دولار.
تطرقت الأستاذة بلخوجة في محاضرتها »قطاع السكن بعد خمسين سنة« إلى الحديث عن السياسة التي انتهجتها الدولة للتكفل بالسكنات، حيث أكدت أنه تم وضع مخطط للإنعاش الاقتصادي للفترة 2005و2009 مما سمح بتحسين عروض السكن خاصة قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز مليون وحدة سكنية مع تنويع عروض السكن، مشددة على أن 20 بالمائة من الميزانية الإجمالية للمخطط الخماسي 2010/2014 خصصت لقطاع السكن وهو ما يمثل 4500 مليار دج أي ما يعادل 60 مليار دولار لإنجاز مليوني و450 ألف وحدة سكنية.
وأكدت المحاضرة أن الدولة عمدت على تنويع عروض السكن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال تطوير القرض العقاري وتخفيض نسب الفائدة ورفع مبالغ الإعانات التي تمنحها الدولة، بالإضافة إلى الدعم الممنوح للسكن الاجتماعي والسكن الريفي وتوسيع إعانة الدولة إلى شرائح أخرى من المجتمع ذات الدخل المتوسط، مشيرة إلى صيغ السكنات المتمثلة في برامج السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي.
وأكدت المتحدثة وجود ثلاث دلائل للإرادة القوية من أجل إرساء العدالة الاجتماعية وذلك من خلال زيادة عروض السكن وتنزيع عروض السكن مع التأكيد على السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي اللذين استفادا من أكبر قدر من إعانات الدولة، مضيفة بخصوص استراتيجية القطاع بأنها ارتكزت على زيادة إنتاىج السكن وضمان السكن اللائق عن طريق إعادة تأهيل البناء القديم والهش.
وفيما يتعلق بمخطط العمل للخماسي 2010/2014، أكدت الأستاذة بلخوجة أن إنجاز السكنات والتجهيزات العمومية محورا استراتيجيا لعمل السلطات العمومية الجزائرية من خلال إعادة توجيه الاستراتيجية وزيادة الحظيرة السكنية مع تحسين نوعية الإنجازات التي تعد في صلب التحديات، مشيرة إلى ضرورة توفير الوعاء العقاري لاستقبال البرامج السكنية، حيث تم رصد غلاف مالي قدره 20 مليار دج سنة 2012 لاستقبال البرنامج التقديري المكون من 70 ألف سكن ريفي.
وبخصوص البرنامج الإجمالي للسكن، أوضحت الأستاذة أن السكن الريفي أخذ حصة 900 ألف وحدة سكنية من بينها 680 ألف مسجلة في إطار البرنامج الجديد، إضافة إلى 550 ألف وحدة من السكن الترقوي المدعم من طرف الدولة من بينها 290 ألف مسجلة في البرنامج الجديد، وكذا مليون سكن عمومي إيجاري من بينها 680 ألف في إطار البرنامج الجديد، حيث يمثل السكن الحضري نسبة 62% بينما السكن الريفي فيمثل 38% وهي نسب تتوافق مع توزيع السكان بين الوسط الحضري والريفي.