أفاد، أمس، المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى بريد الجزائر نور الدين بوفنارة أنه من بين 24 متعاملا في مجال توزيع الطرود البريدية وخدمات البريد السريع الذي يتجاوز 50 على المستوى الوطني لا يتواجد سوى 3 مؤسسات عملية فقط منذ سنة .2000 وأرجع المتحدث أسباب ذلك إلى صعوبة المنافسة في هذا المجال الذي يتطلب توفير قدرات كبيرة وإمكانيات هائلة، لضمان التوزيع ولتغطية التراب الوطني الذي يمتاز بشساعة كبيرة ونحو 1541 بلدية، وهذا ما يستدعي استثمار أموال كبيرة يستغرق وقتا طويلا لاسترجاعها. وأكد المسؤول في تصريح صحفي على هامش ورشة إقليمية حول تطوير وتحسين نوعية خدمات البريد العاجل الدولي في المنطقة العربية أن سلطة الضبط تمنح تراخيص باستغلال وتوفير خدمات بريد الرسائل في النظام الداخلي إذا كان الوزن يفوق 50 غراما لكافة المتعاملين المحليين والأجانب الراغبين في اقتحام هذا المجال وفق القانون رقم 03 /2000 الذي يضبط شروط أداء هذه الخدمة. وينص هذا القانون على أن كل متعامل لم يشرع في نشاطه بعد، وهو حائز على وثيقة استغلال مؤرخة منذ أكثر من سنة، يعذر للبدء في نشاطه وأنه في حالة عدم المثول، تسحب منه وثيقة الاستغلال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. وفي ذات السياق، ذكر نور الدين بوفنارة إلى أن المتعامل الألماني ''دي. أش. أل'' يعد الرائد في توزيع الطرود البريدية وخدمات البريد السريع الذي يتجاوز 50 إلى 250 غرام بالجزائر، نظرا خبرته العريقة التي لم تستطع مؤسسة بريد الجزائر مجارته فيها رغم امتداد تواجدها إلى الحقبة الاستعمارية، وهذا نظرا للصعوبات التي تكتنفها هذه الخدمة التي لا يمكن لأي كان تحقيقها. وأشار المسؤول في هذا الخصوص إلى إطلاق برنامج تكويني لإطارات وعمال بريد الجزائر في نظام البريد السريع ''آو. أم. أس''، حتى يتسنى تكييف المعايير والمقاييس على مستوى 22 دولة عربية، قصد اختصار فاتورة الوقت الذي يعد رأسمال الحياة البشرية وكذا مواكبة تطور متطلبات العملاء من زبائن عاديين ومحترفين. وللإشارة، فإن الملتقى يمتد حتى 15 جويلية الجاري سيشكل فضاء للتشاور حول ميكانيزمات التسيير من أجل أداء خدمات البريد السريع وتحضير المشاركين لإعداد خطة عمل على المديين القصير والطويل، إضافة إلى تحسين هذه الخدمة المواضيع المتضمنة في جدول أعمال هذا الملتقى الذي يندرج في إطار مخطط التنمية الإقليمية للمكتب الدولي التابع لاتحاد البريد العالمي. ويشرع بداية من اليوم المشاركون من خلال ورشات مفتوحة في إعداد توصيات تخص تطوير وتحسين نوعية البريد السريع بالجزائر العاصمة، قصد تحسيس شركائها بدور خدمة البريد السريع في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التجارة الالكترونية والاقتصاد الوطني بشكل عام. ونظم اللقاء من طرف اتحاد البريد العالمي بالتنسيق مع بريد الجزائر، والذي يضم حوالي 16 دولة عربية، هي العربية السعودية، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ليبيا، الأردن، لبنان، موريتانيا، قطر، السودان، سوريا، فلسطين، تونس واليمن.
