عملية عصرنة العدالة تعرف تحسينات مستمرة

إدخال النظام الآلي، المرونة والشفافية أهم النقاط..

أكد «عبد الرزاق هني» المدير العام لعصرنة العدالة أول أمس بالعاصمة، أن عملية عصرنة العدالة تعرف تحسينات مستمرة منذ انطلاق برنامج إصلاح القطاع، وأوضح «هني» أنه تم إدخال تحسينات مستمرة مع تطبيقات أخرى تم وضعها قيد الاستغلال في مجال عصرنة العدالة.
تطرّق «عبد الرزاق هني»، خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها يومية «المجاهد»، إلى أهداف عصرنة العدالة المتمثلة في إدخال النظام الآلي على جميع نشاطات الجهات القضائية وضمان مرونة أكبر وشفافية في معالجة متطلبات المواطن، وينبغي أن تكون هذه المرونة والشفافية مضمومة في مجال الشكاوى وطلبات شهادة السوابق العدلية وشهادات الجنسية وطلبات إعادة الاعتبار والملفات القضائية من كل نوع، وأبرز في هذا الصدد أرضية خدمة الانترنت الذي بدا العمل بها والتي تتضمن الموقع الالكتروني لوزارة العدل من أجل إعلام المواطن والموقع الالكتروني لكل مجلس قضائي من أجل إعلام محلي والموقع الخاص بالمختصين في القانون وفي الأخير شبكة الانترانت من أجل تسهيل التواصل الداخلي بين موظفي قطاع العدالة، وفي الإطار ذاته أشار «هني» إلى أن جميع الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمدرسة العليا للقضاء مزودة بشبكة محلية تسمح لها بعملية ربط فيما بينها والوزارة، كما ذكر بالنظام الآلي لتسيير الملف القضائي الذي يسمح بإدخال المعلوماتية على مجموع نشاطات الجهات القضائية ويمنح مرونة أكبر للقضايا بفضل التسيير والمتابعة المعلوماتية للملفات، وسمح هذا النظام بشفافية وموضوعية في تسجيل القضية والمعالجة وصدور الحكم في القضايا من خلال الوصول السريع للملفات لجميع المتقاضين بما فيهم المواطن المعني ومحاميه عبر الشباك الالكتروني، كما يسمح النظام المعني -حسب المسؤول ذاته- برؤية أوضح لقرارات السياسة العامة بفضل إحصائيات دورية مما يجعلها قادرة على توضيح التوجهات الكبرى وخصائص النزاعات في مختلف المجالات المدنية والجنائية والإدارية، كما تطرق «هني» إلى نظام تسيير السجناء الذي يسمح بتحسين متابعة هذه الشريحة حيث أنه يسطر مسار كل سجين بدءا من أسباب وظروف اعتقاله وتصرفه وملفه الطبي والنفساني ونقله إلى غاية إطلاق سراحه نهائيا، كما عرض المدير العام للعصرنة بوزارة العدل بالتفصيل نظام تسيير سجل السوابق العدلية والبطاقة القضائية والنظام الذي يوفر أرقاما حول الوسائل والموارد البشرية وتسيير الأوامر بالقبض وتسيير الأرشيف التاريخي -المجاهدين الذين اعتقلوا إبان حرب التحرير- وتسيير القضاة ومشروع استفادة الفئات الهشة من العدالة، وأكد «هني» أن كافة هذه الأنظمة يجري العمل بها وأنه ستطرأ تحسينات خلال الفصل الأول من سنة 2010، ومن جهة أخرى قدم المدير العام للعصرنة الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل الذي يستجيب أكثر لحاجيات وطلبات وانشغالات المواطن، وأشار «هني» إلى أنه أعيد تشكيل الموقع الذي أطلق سنة 2004 بحيث أنه يقدم عرضا عمليا أكثر لمختلف الصفحات، وقد رتبت الأبواب بطريقة تسمح بالدخول في الموقع بكل سهولة وبشكل أسرع، ويمكن للمواطن الإطلاع على المعلومات المتعلقة بقضايا الساعة بما فيها تلك التي وضعت في أرشيف قطاع العدل وعلى البريد الالكتروني للوزارة ووثائق التعميم القانوني والمواقع الالكترونية لمجالس القضاء ال36، و أشار إلى أن 2.5 مليون مواطن اطلعوا على الموقع الالكتروني للوزارة منذ إنشائه وأن 280 ألف مواطن اطلع على هذا الأخير منذ بداية سنة 2009.