وزارة العدل تطرح للمواطن مجال الاستفسار لديها عبر البريد الإلكتروني

إجراءات رد الاعتبار تطلق آليا بعد انقضاء المدة القانونية المطلوبة

سهلت وزارة العدل للمواطن من أساليب الاتصال بمصالحها للاستفسار عن موضوع ما، من خلال تخصيص خدمة "الاتصال" عبر موقعها الإلكتروني• ويكون بإمكان الموطن طرح استفسارته وتلقي الرد عبر البريد الإلكتروني بالاتصال على contact@mjustice.dz خلال ساعات قليلة إذا كان الأمر يتعلق باستفسار بسيط، أو انتظار الرد لمدة أطول إن احتاج الأمر استشارة أهل الاختصاص• وقال المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الرزاق هني، إن العمل بهذه التقنية سينطلق يوم السبت المقبل، بحيث ينهي معاناة المواطن في التنقل إلى مقر وزارة العدل من أجل الاستفسار، وانتظار وصول الرد عبر البريد العادي• وأوضح المتحدث أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة، أن الخلية التي كانت مكلفة بهذا المحور، والتي نصبت سابقا، ستبدأ العمل بالبريد الإلكتروني مع بداية الأسبوع المقبل• وأشار عبد الرزاق هني إلى أن الخلية يشرف عليها قضاة وإطارات من وزارة العدل ويتولون الإجابة على استفسارات المواطنين• وبالمقابل كشف المتحدث عن مشروع توسيع مجال الإعلام عن طريق شبكة الإنترنت إلى كل المحاكم والمجالس القضائية، حيث خصصت مواقع لكل محكمة ومجلس قضاء يتوفر على جملة من المعطيات، تتعلق بسير القضايا وكيفية الاتصال بمساعدي العدالة• ويدخل المشروع في إطار عصرنة العدالة وإدخال نظام الإعلام الآلي على مستوى كل المصالح• وكشف عبد الرزاق هني في السياق ذاته، عن أن إجراءات رد الاعتبار المتعلقة بتبييض صحيفة السوابق العدلية، أصبحت تطلق آليا بعد انقضاء المدة القانونية المطلوبة لذلك، حيث يعلم وكلاء الجمهورية بقائمة المعنيين بهذا الإجراء بهدف تسهيل العملية على المواطن بدل الإجراءات التقليدية• كما أكد هني أن حالات سجن المتهمين مؤقتا إلى غاية الاطلاع على صحيفة السوابق العدلية لهم، انتهت بدخول عملية منح الصحيفة عن طريق الطلبات الآلية حيز التنفيذ، مذكرا بأن المتقاضين أصبح بإمكانهم الحصول على معلومات حول سير ملفاتهم بنفس الطريقة• ويتوفر موقع وزارة العدل على كل المصالح التي تهم المتقاضين، حتى دليل التعامل مع العدالة، بالإضافة إلى بوابة القانون الموجهة للمختصين في المجال•