بلعيز يضع خارطة طريق للمواطن للوصول إلى مؤسّسات العدالة

ُقدّم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، في مؤلّفه الجديد بعنوان: »دليل المتعامل مع العدالة« تفصيلات وإرشادات في غاية الأهمية من شأنها التيسير على المواطنين والمتقاضين وكافة المُتعاملين في قطاع العدالة من أجل استيعاب كافة القواعد والإجراءات القانونية الجديدة، وهو يضع بين أيديهم مرجعا استثنائيا يحمل إجابات وافية عن تساؤلات تُطرح بكثيرة في القطاع.
يتضمّن كتاب »دليل المُتعامل مع العدالة« الصادر لمؤلّفه الوزير الطيب بلعيز عن الديوان الوطني للأشغال التربوية، كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بأهم الهياكل التابعة لقطاع العدالة، بل إنه يحمل في ما يزيد عن 250 صفحة الإرشادات الضرورية الكفيلة بتنوير الرأي العام، وبشكل أخصّ المتقاضين وكل المتعاملين مع قطاع العدالة الذين سيجدون فيه كافة الأجوبة عن استفسارات قد لا تزال تشغلهم وهم يتعاملون مع هياكل هذا القطاع الحسّاس.
وبمجرّد أن يتصفح القارئ هذا الكتاب يكتشف بأن مؤلّفه أولى عناية بالغة في مضمونه لانشغالات طالما طرحها المواطن البسيط، وكما يبرز في العنوان فإن هذا الدليل يُمثّل إسهاما نوعيا في إعلام المواطن من خلال حرص مؤلّفه على التعريف بمُختلف الهياكل التابعة للمؤسسة القضائية وتحديد مهامها بوضوح، ويتعلّق الأمر بالأساس بكل من المحكمة والمجلس القضائي وحتى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ولم يستثن بلعيز حتى الهياكل الإدارية المركزية الأخرى مثلما هو الشأن بالنسبة للإدارة المكلّفة بقطاع السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا تطوير الموارد البشرية والتكوين.
ولذلك يعرض الطيب بلعيز في »دليل المُتعامل مع العدالة« خمسة محاور كبرى يشرح فيها كافة العمليات التي يتكفّل بها قطاعه، وقد بدا كثير الحرص على إرفاق المؤلف بجداول ورسومات بيانية لإبراز تفرّعات الهياكل وتحديد مهامها بوضوح مثلما سبقت الإشارة إليه، فكان المحور الأوّل تقديما شاملا لقطاع لعدالة في الجزائر من حيث التنظيم القضائي وتسمية موظفي الجهات القضائية ومساعدي العدالة إلى جانب حديثه عن جهود إصلاح السجون وعصرنة القطاع في إطار مسار الإصلاح.
أما المحور الثاني فإن يُسلّط الضوء على الخدمات المرفقية للقطاع من خلال إبراز دور المحكمة بمختلف تفرّعاتها من رئاسة المحكمة ونيابة المجلس القضائي وأمانة الضبط، وهو محور فيه توجيهات هامة خاصة اعتمد فيها الطيب بلعيز على عامل التبسيط في الشرح وهو يتحدّث عن مُختلف العمليات وكذا تقسيم المهام، وهو ما ينطبق على حديثه عن المجلس القضائي، والمحكمة العليا التي ذكر فيها دور الرئيس والنائب العام، إضافة إلى تفصيلات أخرى عن مجلس الدولة.
وسيجد القارئ في كتاب بلعيز توضيحات كثيرة أيضا في مجال الأعمال القضائية على مستوى الجهات القضائية انطلاق من المحكمة مرورا عبر المجلس القضائي وإجراءات الدعوى الإدارية وصولا إلى شرح الأعمال القضائية على مستوى المحكمة العليا، كما لم يغفل الوزير التفصيل في إيضاح التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، كما أنه خاض في المحور الأخير في إشكالات التنفيذ التي شرح فيها مختلف العوائق القانونية والمادية التي تحول دون تنفيذ الأحكام، قبل أن يختم مؤلفه بجدول يُبيّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.
وعموما فإن »دليل المُتعامل مع العدالة« يأتي امتدادا لمسار إصلاح العدالة، وهو يكفل لقارئه ومتصفحه الحصول على تبسيط لكل التعقيدات التي قد تعترضه في تعامله مع مؤسسات وهياكل هذا القطاع، وهو في النهاية يأخذ في الحسبان التغييرات العميقة المستحدثة، كما أن كتاب وزير العدل سيُجنّب المواطنين والمُتقاضين ومختلف المتعاملين مع العدالة مشقة وعناء في التكيّف مع الإصلاحات بالسرعة اللائقة من خلال استيعاب القواعد والإجراءات القانونية الجديدة بكل يُسر.