لم ترق خدمة التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر إلى المستوى المنتظر منها ولم تحقق أكثر من 10 بالمائة من الأهداف التي تم تسطيرها، رغم مرور 10 سنوات على إرسائها بموجب النصوص القانونية الصادرة بعد زلزال بومرداس 2003، حيث لازالت حصة منتوج "كات– نات" لا تتعدى 2 بالمائة من رقم أعمال سوق التأمينات في بلادنا، وذلك يرجع، حسب المختصين، إلى عدم ترسخ ثقافة هذا النوع من التأمينات في أوساط المجتمع الجزائري، وغياب وسائل المراقبة والإلزام. وقد خصت مجلة "التأمين" نصف الشهرية التي يصدرها المجلس الوطني للتأمينات عددها الثالث لتقييم عشرية كاملة من إدراج خدمات التأمين على الكوارث الطبيعية "كات- نات" ضمن المنتوجات التي تقترحها شركات التأمين في الجزائر. وذكرت النشرية في ملف خاص بهذا النوع من التأمينات، بالإطار القانوني الذي أرسى هذا المنتوج الجديد، الذي كرسه الأمر 03-12 المؤرخ في أوت 2003 والمراسيم الخمسة التي تبعته في سبتمبر 2004، بعد كارثة زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة والمناطق المحاورة لهما، متطرقة بالمناسبة إلى التعريف بمختلف أنواع الكوارث الطبيعية التي تدخل في إطار هذا الصنف من التأمينات. وأكدت النشرية في ملفها الخاص وكذا مختلف المواضيع التي نشرتها وارتكزت فيها على تصاريح المختصين، أن خدمة التأمين على الكوارث الطبيعية في الجزائر لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، والنتائج التي كان منتظرا تحقيقها بعد 10 سنوات من إرسائها، وقدر السيد عبد الحكيم بن بوعبد الله، أمين المجلس الوطني للتأمينات، في افتتاحية المجلة، أن منتوج التأمين على الكوارث الطبيعية يشهد تطورا بطيئا جدا، ولم يحقق أكثر من 10 بالمائة مما كان منتظرا منه، مرجعا سبب ذلك إلى عدم ترسخ ثقافة التأمينات بشكل عام في أوساط المجتمع الجزائري، وكذا قلة وسائل المعاينة والمراقبة وإلزام هذا النوع من التأمينات، رغم فرض هذا التأمين منذ 2003 في حالتي بيع العقارات والحساب الجبائي. ولإبراز أهمية هذا النوع من التأمينات وكذا الأعباء الثقيلة التي تقع على مؤسسات التأمين في حال وقوع كوارث طبيعية، أشارت افتتاحية المجلة إلى أن الكوارث الطبيعية في سنة 2011، تسببت في خسائر قدرت ب380 مليار دولار عبر العالم، وكلفت شركات التأمين وإعادة التأمين 105 ملايير دولار كتعويضات عن تلك الخسائر. وتتصدر الفيضانات والزلازل قائمة الكوارث الطبيعية المتسببة في حالة النكبة، حيث ذكرت المجلة في هذا الصدد بزلزالي "الأصنام" في 1980 وبومرداس في 2003 وكذا فيضانات باب الوادي في 2001، والفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن كالبيض والطارف وغرداية، وخلصت في افتتاحيتها إلى أن الضرورة التي يفرضها التعايش مع الكوارث الطبيعية في بلادنا، تستلزم التحكم الجيد في تسيير آثار هذه الكوارث، معتبرة فعل التأمين على هذه الكوارث أحد أبرز وأنجع أساليب تسيير هذه الآثار.
186 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في العالم في 2012 وفي ملف آخر يخص وضعية "كات - نات" في العالم، تناولت المجلة نتائج الدراسة التي نشرتها هيئة إعادة التأمين السويسرية في مارس الماضي، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية وتلك التي يتدخل فيها الإنسان في العالم، بلغت 186 مليار دولار في سنة 2012 (152 مليار أورو)، مشيرة إلى أنه من أصل ال10 كوارث التي سببت خسائر كبيرة، 9 كوارث وقعت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان الأعنف والأكثر تكلفة في 2012 إعصار "صاندي" الذي قدرت خسائره الاقتصادية ب70 مليار دولار، وجعل الولاياتالمتحدةالأمريكية تتصدر قائمة الخسائر في العالم بنسبة 67 بالمائة، وكذا قائمة تكاليف التأمين ب90 بالمائة من القيمة المدفوعة على الكوارث من قبل شركات التأمين. من جهتها، شهدت إيطاليا في 2012 سلسلة من الهزات الأرضية في شمال البلاد، كلفت المؤمنين خسائر ب1,6 مليار دولار، فيما بلغت الفاتورة التي كان ينبغي على شركات التأمين تسديدها في إطار التعويض عن تلك الكوارث الطبيعية 77 مليار دولار. وفي عملية مقارنة لتكاليف التأمين على الكوارث الطبيعية حسب تعاقب السنين، أشارت الدراسة السويسرية إلى أنه في 2010 سجلت شركات التأمين في العالم خسائر ضخمة بلغت 108 ملايير دولار جراء مختلف أنواع الكوارث، منها 103 ملايير جراء الكوارث الطبيعية، ملاحظة في هذا الصدد بأن بعض الكوارث العنيفة على غرار الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 2010، خلفا أضرارا جسيمة بلغت 150 مليار دولار، غير أن آثارها على شركات التأمين لم تتعد 35 مليار دولار. وفيما تبقى سنة 2005، حسب الدراسة، السنة التي سجلت أثقل الأعباء على شركات التأمين، بدفعها 125 مليار دولار لتغطية التأمين على الكوارث الطبيعية فقط، لا سيما بفعل إعصار "كاترينا" والأعاصير الأخرى التي ضربت الولاياتالمتحدةالأمريكية، فقد وصفت سنة 2006 بأنها أهدأ سنة، حيث قدرت الخسائر خلالها ب25 مليار دولار، مع الإشارة إلى التفاوت الكبير في تغطية هذه الخسائر من قبل شركات التأمين بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة، ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة التغطية في الأولى إلى 60 بالمائة، لا تتعدى في الثانية ال5 بالمائة. كما كشفت الدراسة بأن قيمة التغطية للتأمين على الكوارث الطبيعية تضاعفت ب15 مرة في الفترة الممتدة من 1993 إلى 2002 مقارنة بالعشرية الممتدة من 1960 إلى 1970، وهذا مقابل تراجع محسوس في المعدل السنوي للخسائر البشرية المترتبة عن تلك الكوارث والذي انخفض من 106000 حالة وفاة إلى 9500 حالة، خلال الفترة المرجعية.
