تقدّر نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمّنة ضد الكوارث الطبيعية ب 8 بالمائة فقط في الجزائر، وهو ما يعني أن 92 بالمائة من المنشآت الجزائرية غير مؤمّنة ضد الكوارث، وبالتالي فإن نسبة التغطية التأمينية للأخطار ضعيفة جدّا، حسب ما أكّدته الشركة المركزية لإعادة التأمين· تشير الأرقام المقدّمة من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى أن 4 بالمائة من السكنات و8 بالمائة من المنشآت الصناعية قد تمّ تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال 2010 وهذا بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين· وحسب الشركة يبقى عدد مبيعات العقود المتعلّقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية (أقله بكثير من النّسبة المطلوبة)، موضّحة أن العقود يجب أن تغطّي 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين· وأشار الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين السيّد حاج محمد سبع في هذا الشأن يقول: (إن بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة في الجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعدّدة ومتنوّعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة)· وتأسّف المسؤول الأوّل للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفّل بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لكون المبيعات السنوية لهذا النّوع من العقود تبقى (دون التطلّعات). وحسب ذات المصدر يغطّي نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدّر بحوالي 4 ترليون (4000 مليار دينار)· وحسب الخبراء فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبّدت خسائر فادحة جرّاء الكوارث الطبيعية خلال 2010· فعلا، فقد شهدت سنة 2010 كوارث طبيعية مأسوية على غرار زلزال هايتي (220000 ضحّية) والشيلي (خسائر بقيمة 30 مليار دولار) والصّين وزيلاندا الجديدة، وكذا الفيضانات بالباكستان وأستراليا وارتفاع درجات الحرارة في روسيا التي أسفرت عن وفاة 295000 شخص وملايين الأشخاص من دون مأوى· وفي الجزائر خلّف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف (الأصنام سابقا) سنة 1980 خسائر اقتصادية قدّرت بملياري دولار، في حين بلغت الخسائر المادية التي خلّفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية· وحسب إحصائيات الشركة الوطنية لإعادة التأمين كلّفت الفياضنات التي اجتاحت في سنة 2001 باب الواديبالجزائر العاصمة 544 مليون دينار، وتلك التي وقعت في سنة 2008 بغرداية 250 مليون أورو وفيضانات البيّض مؤخّرا 6 ملايير دينار· ويبقى زلزال بومرداس لسنة 2003 أهمّ الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر المادية التي بلغت 5 ملايير دولار· وبعد مضي عشر سنوات عن فياضنات باب الوادي التي أيقظت الوعي الوطني حول ضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية تنظّم الشركة الوطنية لإعادة التأمين اليوم الخميس ملتقى دوليا حول التأمين ضد الكوارث الطبيعية· وأوضح السيّد سبع أن هذا اللّقاء يرمي إلى تقييم هذا المنتوج الجديد في مجال التأمين وإلى التعريف بتطوّر التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر من حيث السياسة العمومية وتنظيم السوق والتسويق وشروط العقد· كما يرمي هذا الملتقى إلى تحديد بمساهمة الخبراء الأجانب رهانات النّظام الوطني للتأمين ضد الكوارث الطبيعية، وكذا تحديد القواعد التي ينبغي اتّباعها لتجاوز نطاقها المحدود الحالي· وستسمح مشاركة الفاعلين في السوق الوطنية للتأمينات بفتح نقاش متنوّع حول موضوع لا يمكن تفاديه من أجل التوصّل إلى تسيير أفضل لتكاليف حماية التراث العقاري والصناعي· وتدفع الجزائر كلّ سنة 500 مليون دينار في إطار منحة إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تشتريها لدى شركات إعادة تأمين دولية، وتسمح لها هذه المنحة بالحصول على تغطية للأخطار بما يقارب 246 مليون دولار في حال الكوارث الطبيعية·
