96 بالمائة من السكنات غير مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر

أكدت الشركة المركزية لإعادة التأمين أن نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمنة ضد الكوارث الطبيعية تقدر ب 8 بالمائة فقط في الجزائر، ما يمثل نسبة تغطية ضعيفة للأخطار.
وتشير الأرقام التي قدمتها الشركة المركزية لإعادة التأمين إلى أن 4 بالمائة من السكنات و8 بالمائة من المنشآت الصناعية قد تم تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال 2010 وهذا بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين، وحسب الشركة يبقى عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية «أقل بكثير من النسبة المطلوبة»، موضحة أن العقود يجب أن تغطي 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين.
وفي ذات السياق أشار الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين «حاج محمد سبع» إلى «أن بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر، فالمنتوج سبقت تجربته وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة وحدود الضمانات مقبولة وشروط الديمومة المالية مضمونة»، وتأسف المسؤول الأول للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفل بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية لكون المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود تبقى «دون التطلعات»، وحسب ذات المصدر فإن نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية يغطي حاليا ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 ترليون دينار (4 آلاف مليار دينار).
وحسب الخبراء فإن الوضعية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن بلدان العالم الأخرى التي تكبدت خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية خلال 2010، فقد شهدت سنة 2010 كوارث طبيعية مأسوية على غرار زلزال هايتي الذي خلف (220 ألف ضحية) والشيلي الذي تسبب في (خسائر بقيمة 30 مليار دولار) والصين وزيلاندا الجديدة وكذا الفيضانات بباكستان وأستراليا وارتفاع دراجات الحرارة بروسيا التي أسفرت عن وفاة 295 ألف شخص وملايين الأشخاص من دون مأوى.
وفي الجزائر خلف الزلزال الذي ضرب ولاية الشلف (الأصنام سابقا) سنة 1980 خسائر اقتصادية قدرت بملياري دولار، في حين بلغت الخسائر المادية التي خلفها زلزال معسكر سنة 1994 حوالي 50 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية، وحسب إحصائيات الشركة الوطنية لإعادة التامين كلّفت الفيضانات التي اجتاحت في سنة 2001 باب الوادي بالعاصمة 544 مليون دينار وتلك التي وقعت في سنة 2008 بغرداية 250 مليون أورو وفياضنات البيض مؤخرا 6 ملايير دينار، ويبقى زلزال بومرداس لسنة 2003 أهم الكوارث الطبيعية من حيث الخسائر المادية التي بلغت 5 ملايير دولار.
وبعد مضي عشر سنوات عن فيضانات باب الوادي التي أيقظت الوعي الوطني حول ضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية تنظم الشركة الوطنية لإعادة التأمين اليوم ملتقى دوليا حول التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وفي هذا الصدد أوضح «سبع»أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم هذا المنتوج الجديد في مجال التأمين وإلى التعريف بتطور التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر من حيث السياسة العمومية وتنظيم السوق والتسويق وشروط العقد، كما يهدف هذا الملتقى إلى تحديد بمساهمة الخبراء الأجانب رهانات النظام الوطني للتأمين ضد الكوارث الطبيعية وكذا تحديد القواعد التي ينبغي اتباعها لتجاوز نطاقها المحدود الحالي، وستسمح مشاركة الفاعلين في السوق الوطنية للتأمينات بفتح نقاش متنوع حول موضوع لا يمكن تفاديه من أجل التوصل إلى تسيير أفضل لتكاليف حماية التراث العقاري والصناعي.
وتدفع الجزائر كل سنة 500 مليون دينار في إطار منحة إعادة التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تشتريها لدى شركات إعادة تأمين دولية، وتسمح لها هذه المنحة بالحصول على تغطية للأخطار بما يقارب 246 مليون دولار في حالة الكوارث الطبيعية.