رخصة الداخلية وتقدم التحضيرات يرجّحان دورة الأوراسي

اللجوء إلى خيار التحالف لكسب الصراع داخل الأفلان

أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني. وبرّرت قرارها بقرب موعد الدورة السابعة للّجنة المركزية المقررة نهاية الأسبوع الجاري بالأوراسي، والتي ستفرز انتخاب أمين عام جديد، ما يوحي بأن الرؤية اتضحت بالنسبة لها، وأن أزمة الحزب تكاد تكون "في خبر كان"، غير أن تعنّت الأطراف الرافضة "لدورة الأوراسي" ومنها مجموعة "التقويمية"، لا يوحي بأن الأمور وصلت إلى الانفراج في الحزب العتيد.
وأشار بيان المجموعة البرلمانية الذي وقّعه رئيسها المنتهية عهدته الطاهر خاوة، إلى أن قرار إلغاء الاجتماع، والذي فضّلت المجموعة اعتباره تأجيلا إلى موعد لاحق، يبرر المستجدات الأخيرة التي طرأت في حياة الحزب، خاصا بالذكر الحصول على الترخيص بعقد الدورة السابعة للجنة المركزية يومي 29 و30 أوت الجاري بفندق الأوراسي. وأضاف بيان الكتلة البرلمانية أن تأجيل هذا الاجتماع سيتيح للمجموعة عقد اجتماعها لاحقا مع الأمين العام الجديد للحزب، وذلك في إشارة إلى أن المجموعة فضّلت إرجاء اللقاء إلى ما بعد دورة اللجنة المركزية المخصصة لانتخاب الأمين العام، الذي سيخلف عبد العزيز بلخادم على رأس "الأفلان"، مما يضع حدا بالتالي لمرحلة الأزمة، التي دخل فيها الحزب في عهد الأمين العام السابق، والتي لم تُنهها تنحية هذا الأخير في 31 جانفي الماضي.
ففي ظل تمسّك مجموعة أحمد بومهدي بعقد اجتماع الدورة السابعة للجنة المركزية، المرخص له قانونا بفندق الأوراسي، وإصدار المكتب السياسي قرار عقد الدورة في نفس التاريخ المحدد من قبل المجموعة الأولى لكن في مكان مغاير، هو فندق الرياض بسيدي فرج، اختارت مجموعة ما يُعرف بالحركة التقويمية، الانحياز إلى موقف المكتب السياسي، والتوجه يوم الخميس والجمعة المقبلين إلى فندق الرياض، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للّجنة المركزية. وبدا المنسّق العام للحركة التقويمية عبد الكريم عبادة واثقا جدا من موقفه هذا، عندما تحدّث عن تأييد 180 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية لهذا القرار، مشددا على أن كل هؤلاء يرفضون الذهاب إلى "دورة الأوراسي"، بل يعتبرونها دورة غير شرعية.
وفيما تحدثت مصادر إلى "المساء" عن تقدم التحضيرات لعقد دورة اللجنة المركزية المرخص لها بفندق الأوراسي بخطى متسارعة؛ حيث تم حجز الغرف للمشاركين والقاعات التي ستخصَّص للأشغال والاجتماعات. وتصر المجموعة الرافضة لهذا الاجتماع على عقد دورة موازية بفندق الرياض، تخصَّص هي الأخرى لانتخاب الأمين العام الجديد، غير مبالية بما ستفرزه هذه الخطوة وخطوة الطرف الآخر من إمكانية ظهور أفلان برأسين بعد موعد 29 و30 أوت الجاري، ليبقى السبب الرئيس لهذا الخلاف الذي أجّج حربا بين الإخوة حول مكان عقد الدورة، ينحصر في الشخص التي سيخلف بلخادم على رأس الحزب، حيث يشاع في هذا الصدد اختيار جماعة بومهدي لرئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عمار سعداني، وهو الخيار المرفوض من قبل جناحي بلعياط وعبادة، اللذين سيتوجهان للتحالف من أجل إسقاطه واستخلافه بشخص آخر يحقق الإجماع، في خطوة تؤكد اقتناع الأطراف المتخاصمة بضرورة اللجوء إلى خيار التحالف كبديل عن لغة التعنت، التي لن تجدي أي نفع لها، ولن تحقق أي مكسب. كما أن الإجماع حول اسم الأمين العام الجديد للحزب، لا يشكل وحده سبب الصراع بين الأجنحة داخل الحزب العتيد؛ باعتبار هذه المسألة يمكن تجاوزها باعتماد آلية الصندوق الفاصل بين الخيارات، بل يتجاوز ذلك إلى مستوى أعلى، مرتبط بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، والتي لن تطيل من عمر أزمة الأفلان فحسب، بل تُعتبر السبب الرئيس لكل الهزات التي مست التشكيلات السياسية في الفترة الأخيرة، وأدت إلى إحداث تغييرات على مستوى قياداتها، والحديث هذا ينطبق على حزب جبهة القوى الاشتراكية، حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي..
هذا الأخير لا يبدو أحسن حالا من حليفه حزب جبهة التحرير الوطني، حيث لازالت الصراعات تعطّل انفراج أزمته الداخلية، التي يربطها الكثير من المحلّلين بعدم اتضاح الرؤية بعدُ بخصوص سيناريو الانتخابات الرئاسية المقبلة.