المجموعة البرلمانية للأفالان تؤجل اجتماعها المزمع عقده اليوم

بسبب انعقاد الدورة السابعة للجنة المركزية

أفاد بيان صادر عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الأحد أن هاته الأخيرة قررت تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا اليوم مع النواب بمقر المجلس الشعبي الوطني. وأوضح المصدر الذي جاء موقعا باسم النائب الطاهر خاوة "انه على اثر الرخصة التي تحصلت عليها المجموعة البرلمانية يوم 29 و30 أوت الجاري بفندق الأوراسي تم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ لاحق ليكون مع الأمين العام الجديد". من جانب آخر دعا المكتب السياسي للأفلان أعضاء اللجنة المركزية لحضور الدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي تقرر عقدها بتاريخ 29 و30 اوت الجاري لانتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم ". يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد الخميس الماضي أنه تم منح الترخيص لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ هذا الاجتماع يعود للحزب. واعتبر الوزير في تصريح للصحافة أن طلب استدعاء اللجنة المركزية للأفالان الذي تلقته وزارة الداخلية "مؤسس قانونا"، حيث ينص القانون على أن استدعاء اللجنة المذكورة يتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها. وكرد على قرار الداخلية حذر بلعياط، في رد ضمني مما وصفه ب"مخاطر المغامرة التي تعرف بدايتها، ولا يستطيع أحد التنبؤ والتحكم في مسارها ومنتهاها، ومنها الانزلاقات التي تؤدي لا محالة إلى شلل اللجنة المركزية وتدمير حياة ومسار الحزب برأسين اثنين وأمينين عامين اثنين"، اين حمل "هيئة ولد قابلية" مسؤولية تبعات ما ينتج عن قرارها. وكرسالة عن رفضه للقرار، دعا منسق الحزب الذي يستند إلى الشرعية المخولة له بموجب المادة ال9، أعضاء اللجنة المركزية أن "يرفضوا ويدينوا أي انخراط مع أصحاب المبادرة المشؤومة التي ترمي بالاجتماع الخارج عن القانون، إلى مصادرة رأي اللجنة المركزية واغتصاب إرادتها لتصبح فرجة ومسخرة في الساحة السياسية وأمام الرأي العام الوطني والدولي"، مؤكدا في السياق ذاته أن مبادرة "جماعة بومهدي" هي محاولة انقلابية ولا تلقى الإجماع داخل الحزب. وذكر بلعياط أيضا بأن المادة التاسعة من القانون الداخلي للجنة المركزية يعطي صلاحية استدعاءها لمنسق المكتب السياسي دون سواه. غير أن ولد قابلية أكد أن المعنيين باستدعاء الدورة والمعنيين بالترخيص الذي قدمته مصالحه للعتيد هم أعضاء اللجنة المركزية فقط دون المكتب السياسي.