اتفاق على عقد دورة اللجنة المركزية وخلاف على مكانها

بعد أشهر من الخلاف نجح أخيرا أبناء حزب جبهة التحرير الوطني في التوافق على الذهاب إلى دورة للجنة المركزية بهدف انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم، لكن يبدو أن بعض العصي لا تزال أمام عجلة قاطرة الحزب العتيد للوصول إلى برّ الآمان، فالتوافق على مبدأ عقد دورة اللجنة المركزية اصطدم بخلاف حول مكان انعقادها، وكل طرف متمسك بموقفه وهو يهدد بنسف الجهود لطي أزمة الأفلان التي عمرت أكثر مما ينبغي، خاصة أن موعد الرئاسيات لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أشهر.
توافق الأطراف المتنازعة في الحزب العتيد على الذهاب إلى دورة عادية أو استثنائية أي كانت التسمية هو حدث وانجاز في حدّ ذاته كان سيحسب لأعضاء أعلى هيئة في الحزب بين مؤتمرين لولا أن هذا التوافق الذي انتظره المناضلون في القواعد منذ أشهر من أجل لمّ الشمل وانتخاب أمين عام جديد تحسبا لما ينتظر الحزب من تحديات ورهانات تفرضها الاستحقاقات المقبلة اصطدم باختلاف على الجهة المؤهلة قانونا لاستدعاء الدورة وتحديد مكان انعقادها.
إصرار المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط الذي يتولى هذا المنصب منذ الدورة الأخيرة على أنه المخوّل بنص المادة 9 من القانون الأساسي للحزب باستدعاء دورة اللجنة المركزية التي قرّر المكتب السياسي في اجتماعه أمس الأول عقدها لكن في فندق الرياض وباشر بإجراءات توجيه استدعاءات لأعضاء اللجنة المركزية لحضور الدورة، يقابله تمسك الجناح الآخر الذي حصل رسميا على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد دورة اللجنة المركزية في فندق الأوراسي بعد الطلب الذي قدّمه بومهدي مرفقا بتوقيعات 185 عضو وهو الخلاف الذي يضع وحدة الحزب العتيد على المحك خاصة وأن وزارة الداخلية رفضت منح الترخيص للمكتب السياسي لأنه من عير المعقول منح ترخيصين لنفس الاجتماع.
عدم قبول أي من الطرفين التنازل والذهاب إلى اجتماع موحد يمكن التوافق على عقده في مقرّ الحزب مثلا بدلا من الفندقين المذكورين يهدد بنسف الآمال المعلّقة على هذا الموعد لطي صفحة الأزمة التي طالت كثيرا كما يهدّد بانشقاق حقيقي للحزب العتيد إذا ما أصرّ كل طرف على موقفه لأنه سيقود في النهاية إلى قيادتين.