بن عيسى يستمع لانشغالات الموالين ويؤكد:

غياب هياكل التنظيم وكثرة الوسطاء وراء ارتفاع الأسعار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس، نية الوزارة تنظيم فرع اللحوم الحمراء، الذي يعاني من فقدان كل هياكل الضبط؛ مما جعل كبار الموالين يهيمنون على السوق ويتحكمون في الأسعار، مشيرا إلى اقتراح إعداد عقود نجاعة ما بين المربين مع المذابح الكبرى التي تنجزها الوزارة؛ بهدف تنظيم عمليات النحر والتسويق مع تنصيب مجلس متعدد المهن للشعبة، التي لا تختلف مكانتها في السوق عن شعبة الحبوب؛ بالنظر إلى الطلب الكبير على اللحوم الحمراء. وبخصوص توقعات الأسعار تحسبا لعيد الأضحى المبارك، أكد السيد بن عيسي أن الأمر يعود إلى قانون السوق المرتبط بقانون العرض والطلب.
وبغرض الاستماع لانشغالات المربين والحلول المقترَحة، نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لقاء تشاوريا مع كل المهنيين لدراسة وضعية السوق وسبب الارتفاع الفاحش لأسعار اللحوم الحمراء رغم مبادرات الوزارة لتوفير مادة الشعير بسعر مدعَّم.
وبهذه المناسبة، صرّح وزير القطاع بأنه بصدد البحث عن أفضل السبل لتنظيم فرع اللحوم الحمراء؛ من أجل التوصل إلى تنصيب مجلس متعدد المهن يضم كل الفاعلين؛ من مربين، تجار الغنم والمذابح، ليكون فضاء لمناقشة الانشغالات واقتراح الحلول ما بين المهنيين أنفسهم.
وخلال القراءة التي قدّمها السيد بن عيسى لتحولات سوق اللحوم الحمراء بالجزائر، أكد أنه مباشرة بعد الاستقلال كانت الجزائر تحصي 9 ملايين رأس غنم مقابل 9 ملايين نسمة، ليتم مضاعفة عدد الرؤوس لتبلغ 24 مليون رأس، لكن يبقي الطلب مرتفعا على العرض، ناهيك عن غياب كل الهياكل التنظيمية للرفع؛ مما فتح المجال أمام الوسطاء وتجار المناسبات للتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن اللحوم الحمراء لا تصل إلى المستهلك إلا بعد أن تمر على خمسة وسطاء، وعليه تتوقع الوزارة حل إشكالية الوسطاء بعد فتح المذابح الكبرى، التي سيتم تسييرها وفق المقاييس العصرية، وما على المربين إلا التعاقد مع مسيّري هذه المنشآت لتنظيم عملية تسويق اللحوم الحمراء.
ولم يُخف الوزير تخوّفه من عزوف أبناء المربين عن مهنة آبائهم وتفضيلهم تربية وتسمين الخرفان في مناطق مغلقة، وهي التقنية التي يقول عنها المربون إنها سيئة وتضر بنوعية الإنتاج؛ لذات الغرض اقترح المربون تخصيص فضاءات للرعي وتحسيس السلطات المحلية بضرورة حماية هذه المحيطات وعدم استغلالها في مشاريع أخرى، وتسهيل عملية نقل القطعان من منطقة إلى أخرى مع تطهير قوائم المربين لدى الغرف الوطنية للفلاحة والديوان الوطني للحبوب من المربين المزيَّفين، الذين يستغلون بطاقتهم للبزنسة بمادة الشعير التي بلغت أسعارا خيالية.
وفي هذا الإطار، كشف السيد بن عيسى عن دراسة تم إعدادها بولاية المسيلة؛ بالنظر إلى طابعها الرعوي، أشارت إلى أن 75 بالمائة من القطعان، لا يتم ترحيلها مثل السابق، وهو ما يؤكد أن تربية الأغنام تغيرت على مر السنين، وحتى طريقة التغذية تغيرت، ليطالب المربون باقتراح حلول للتأقلم مع هذه المتغيرات الجديدة.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى تطور فرع تربية البقر بعد تسجيل استيراد 23 ألف رأس منذ بداية السنة وإلى غاية 28 أوت الفارط، مقابل 7 آلاف رأس بقر سنة 2012، وهو ما يؤكد تحوّل المربين إلى تسمين البقر لتطوير مجال لحومها. بالمقابل، سُجل انخفاض في فاتورة استيراد لحوم البقر المجمّدة.
وردّا على تساؤلات الموالين بخصوص استفادتهم من قانون الامتياز الفلاحي الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة، أكد الوزير أنه يحق لهم استغلال أراضي الامتياز الفلاحي لتربية الأغنام والبقر، على أن يتم دراسة كل عقد بما يتماشى وطبيعة الأرض وإمكانية توسيع نشاطات فلاحية أخرى.
وفي نهاية اللقاء دعا الوزير المربين إلى تنظيم أنفسهم في التعاونيات، ومساعدة رؤساء الغرف الوطنية للفلاحة؛ للكشف عن المربين المزيَّفين حتى يتم وضع حد نهائي للبزنسة بمادة الشعير المدعَّمة من طرف الدولة.
وبخصوص توقعات أسواق المواشي تحسبا لعيد الأضحي المبارك، أكد الوزير أن الأسعار وككل سنة، ستكون خاضعة لقانون السوق المتعلق بالعرض والطلب.