كل المالكين والمستأجرين مدعوّون لإيداع ملفاتهم

الشروع في الجرد الدقيق ل ”دويرات” القصبة بالعاصمة

شرعت الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية بالعاصمة في استقبال ملفات العائلات المالكة لبعض الدويرات المتواجدة بحي القصبة العتيق، وكذا ملفات المستأجرين وملفات ملكية بعض السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، في إطار الجرد الدقيق لكل العقارات والسكنات المشغولة أو الشاغرة التابعة لبعض الخواص أو مؤسسات خاصة، لإعادة الاعتبار للقصبة العتيقة.
وأفادت مصادر مطّلعة بأن عملية الجرد تجري تحت وصاية وزارة الثقافة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، في إطار المشروع الكبير الخاص بإعادة تهيئة القصبة العتيقة؛ على اعتبارها إرثا ثقافيا محميا، حيث دعت الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية كافة السكان المالكين ل “الدويرات” المشكّلة للقصبة العتيقة، أو حتى العائلات المستأجرة للسكنات، إلى التقدم أمام الوكالة من أجل جرد الأملاك ومباشرة عملية الجرد والتكفل بكل ملف حالة بحالة، وتشمل العملية أيضا كل العقارات التابعة لأملاك الدولة، أملاك الوقف، وكذا الأملاك التابعة للخواص، أو داوين الترقية والتسيير العقاري بالولاية. ولم تكشف الوكالة المذكورة إن كانت ستأمر شاغلي السكنات القديمة بالقصبة بإخلاء المواقع من أجل مباشرة عملية الترميم وإعادة الاعتبار للقصبة العتيقة، كما لم تكشف عن إمكانية ترك دويرات القصبة كمعلم أثري سياحي غير مستغَل كسكنات فردية. وتابعت المصادر بأن عددا كبيرا من السكان القاطنين على مستوى “دويرات” القصبة القديمة، شرعوا في إيداع ملفاتهم على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة؛ رغبةً منهم في تسوية وضعيتهم، لاسيما أن أغلبية القاطنين على مستوى القصبة العتيقة يعيشون أزمة سكن خانقة، وكذا تحت أسقف وجدران مهددة بالانهيار، أمام المشاريع السكنية الشحيحة التي لم تنصف بعد سكان القصبة ضمن عمليات الترحيل الماضية.
وفي هذا السياق، أبدى بعض قاطني السكنات القديمة بالقصبة، لاسيما المالكون وبعض المستأجرين، تخوّفهم من الوضعية، لاسيما أمر إخلاء السكنات دون رجعة؛ ما قد يكلّفهم الكثير، لاسيما أن الوكالة لم تقدم أي شروحات دقيقة بشأن إخلاء السكنات كليا أو استمرار أشغال التهيئة مع تواجد عائلات بسكناتها، أو تقديم البديل للعائلات التي تشغل السكنات عن طريق الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة.